زوخ يطرد 03 عائلات من "امبراطورية الحفرة" بوادي السمار لاستفادتهم المسبقة

في سابقة الأولى من نوعها قبل استئناف "الراحلة"

* استبعاد العائلات التي لا تملك المولدات الكهربائية من العملية
أصدر، أمس، المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ قرار بطرد 03 عائلات من الحي القصديري ”الحفرة” ببلدية وادي السمار الذي يعد ثالث حي قصديري بعد الرملي والكروش بالرغاية، وهي سابقة من نوعها منذ انطلاق عملية الترحيل الأولى بشهر جوان سنة 2014، حيث قامت القوات العمومية بالتنسيق مع المصالح المحلية وبحضور الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش، باقتحام الحي تنفيذا لتعليمة زوخ وتشميع شبه سكنات الثلاث عائلات، بعد اكتشاف تحايل بملفاتهم الهادفة لاستفادتهم مرة أخرى..
أقدمت، أمس، مصالح أمن دائرة الحراش بحضور الجهات المحلية، على تطبيق قرار والي العاصمة عبد القادر زوخ القاضي بطرد 03 عائلات قاطنة بحي الحفرة القصديري، والمبرمج لعملية الترحيل التي سيتم استئنافها نهاية الأسبوع الجاري، بعد الفصل في ملفات 2000 عائلة مقابل الفصل ب 75 ملفا مودعا واستبعادهم الكلي لعدم توفرهم على مولدات كهربائية ولجوئهم إلى طريقة الربط العشوائي للكوابل الكهربائية، والهروب من دفع مستحقاتهم التي تعدت للعائلة الواحدة 07 ملايين سنتيم، مع إثبات أنهم لا يقطنون بهذه السكنات. وجاءت هذه الإجراءات بالتنسيق مع مصالح سونلغاز التي تعمل هي الأخرى على استرجاع ديونها من المواطنين المتقاعسين. وأنهى أعضاء لجنة التحقيق الولائية في ملفات 2000 عائلة، أين تم اكتشاف لجوء 75 عائلة لا تملك مولدات كهربائية، ما يستبعدها من الحصول على شقة نظرا لتهربها من دفع مستحقات الكهرباء ولجوئها لطرق الربط العشوائية، على غرار تحايل 03 عائلات بطرق ملتوية واستفادتهم من سكنات في السابق وقاموا ببيعها آنذاك، وهو ما كشفته البطاقية السكنية وقاموا ببيعها، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى تشميع سكناتهم قبل انطلاق عملية الترحيل، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل. وبالموازاة مع ذلك لم تستثن التحقيقات الأمنية قضية بولوغين، والتي تطرقت إليها ”الفجر” سابقا، أين تم طرد 10 عائلات بعد أن تم ترحيلها إلى الحي السكني الجديد بأولاد منديل ببلدية الدويرة خلال العملية ال 20، نظرا لتزويرهم شهادات الإقامة واستغلال فرصة الزلزال الأخير للتوسط أعضاء من البلدية لعائلاتهم وأقاربهم وحرمانها من مستحقيها، حيث تم تحويل ملفات هؤلاء للقضاء من أجل معاقبتهم لعرقلتهم سير العملية وإجبار اللجنة على إعادة تحقيقاتها قبل وبعد عملية الترحيل.