800 قضية أمام العدالة جراء التحايل من أجل الحصول على سكن بالعاصمة

467 تخص حي الرملي وحده
800 قضية أمام العدالة جراء التحايل من أجل الحصول على سكن بالعاصمة
مليكة حراث
تسابق مصالح ولاية الجزائر الزمن من أجل تسليم السكنات الاجتماعية في آجالها المحددة لمستحقيها كما تسهر على غربلة والتدقيق في ملفات الطعون المودعة وكذا التحقيق فيها من أجل إعطاء كل ذي حق حقه -حسب- تصريحات عبد القادر زوخ والي العاصمة.

أكد مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي أن عملية إعادة إسكان العائلات التي تم الرد على طعونها المودعة تتم في وقت قياسي ودون تأجيل حيث سيتم ترحيلها مباشرة إلى حيي سيدي حماد بمفتاح ولاية البليدة وسي مصطفى بولاية بومرداس وهما الحيان اللذان سيستقبلان كافة العائلات التي تأكد أحقية واستفاء ملفاتها بعد عملية التحقيق الدقيقة التي قامت بها لجان مختصة في المجال.
وقد أشار إسماعيل لومي ل (أخبار اليوم) أن مصالحه تعمل جاهدة ودون توقف بعد جملة من الطعون التي فاقت ال 1000 طعن للتحقيق في صحتها منذ السنة الفارطة بهدف الانتهاء منها بصفة رسمية وذلك قبل إخطار العائلات المقبولة باستفادتها و توجيهها مباشرة إلى مديرية السكن من أجل استلام مفاتيح سكناتها علما أن عملية الغربلة والتمحيص بالملفات والتحقيق فيها تتم بدقة قبل قرار الموافقة.
وأضاف ذات المتحدث أن العملية تشمل العائلات التي تم إقصاؤها بحي الرملي والباخرة المحطمة ببرج الكيفان وال 950 عائلة قاطنة بثلاثة مواقع قصديرية وهي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان والبالغ عددها 450 عائلة يليها موقعين يعطلان مشروع وادي الحراش وهما موقع القصدير ب (منبع الماء) سابقا ببلدية بوروبة والذي يضم 490 عائلة وكذا الموقع القصديري بالحراش الذي يضم 33 عائلة وباقي الأحياء الأخرى التي تم ترحيلها بعملية إعادة الإسكان السابقة دون تفضيل قائلا (إن كل من كان له الحق في السكن أعيد إسكانه في سكنات لائقة أما بالنسبة لمن يريد الطعن في قرار إقصائه -يقول لومي- يجب إحضار دليل يوحي بالحق الشرعي في السكن).
وأضاف مدير السكن أن مصالحه وقفت بالمرصاد للمتلاعبين الذين حاولوا التحايل على السلطات من أجل الظفر بسكن والتي تم اكتشافهم حيث فاق عدد الملفات إلى 467 قضية بحي الرملي لوحده لترتفع بذلك عدد القضايا بعد التحقيقات المكثفة إلى أزيد من 800 قضية هي حاليا أمام العدالة بتهمة التحايل بالإضافة إلى المستفيدين الذين أودعوا ملفات بطرق غير قانونية.
وللإشارة فإن السلطات ستقوم بإخلاء السكن فور اكتشاف حقيقة تحايله كما حدث مع أزيد من 30 عائلة تم طردها من شقق جديدة بعد اكتشاف استفادتها من قبل.