«أعوان التخدير والإنعاش» يهددون باللجوء إلى العدالة

أكدوا مواصلة الإضراب مع ضمان خدمة الاستعجالات..

أكد أعوان التخدير والإنعاش مواصلة إضرابهم المفتوح احتجاجا على عدم صدور القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة بصفة رسمية، مؤكدين أن قضيتهم سترفع إلى العدالة بعد شهر رمضان في حال عدم تلبية مطالبهم «المشروعة» في القانون الأساسي المُنتظر صدروه قريبا.
وأكد أمس الناطق الرسمي باسم التكتل الجزائري للأعوان الجزائريين في التخدير والإنعاش «مكيد عبد القادر» في اتصال ب«الأيام» استمرار أعوان التخدير والإنعاش في الإضراب الذي باشروه في جوان الماضي لأجل غير محدد بسبب «تهميش» وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمطالبهم المرفوعة منذ بدء حركتهم الاحتجاجية، والتي أكد الوزير «جمال ولد عباس» في وقت سابق أنها شرعية مائة بالمائة.
وحسب ذات المتحدث فقد قرّر ممثلو أعوان التخدير والإنعاش رفع القضية إلى العدالة بعد أخذ استشارة قانونية من قبل رجال القانون، مشيرا إلى أن هذا القرار سيُطبق بعد انقضاء شهر الصيام لأن الأعوان يعملون في أوقات الاستعجالات في رمضان أما الأوقات المبرمجة فيرفضون العمل فيها.
وفي السياق ذاته أفاد «مكيد» أن التكتل لم يقرر تنظيم أية اعتصامات خلال رمضان بحجة ضيق الوقت والاكتفاء بالإضراب عن العمل، كما صرّح المتحدث أن «غياب أهل المهنة الحقيقيين داخل الوزارة ساهم في عدم تهدئة الأوضاع ودراسة انشغالات المحتجين التي وعدهم «ولد عباس» بالنظر إليها في أقرب وقت ووعد بتجسيدها على أرض الواقع»، مؤكدا أن الوصاية ضاعفت مسؤوليات عون التخدير والإنعاش من خلال القانون الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا والذي ينص على قيام العون بتخدير وإنعاش المريض داخل غرفة العمليات بحضور أو بغياب الطبيب المختص وهو ما اعتبره ذات المسؤول مناف تماما لقانون الصحة الذي يمنع العون من تخدير وإنعاش المريض أثناء غياب الطبيب المختص، مشيرا إلى أن هذا القانون الأساسي عبارة عن نسخة طبق الأصل للقانون الخاص بالممرضين ولا يعني أعوان التخدير والإنعاش لأن الأعوان لا ينتمون لقطاع التمريض بل هم فئة مختصة .