أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية لمحكمة شلغوم العيد بميلة مساء أمس بالافراج عن رئيس بلدية قسنطينة السابق، ر- س، والمحافظ السابق للافلان «إ -م «بعد أكثر من شهر من إيداعهما الحبس المؤقت في قضية 32 فيلا بحي بوجنانة. الإفراج وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق الذي رأى أنه لم يعد هناك داع لحبس الموقوفين على ذمة القضية، وقد نفذ لعدم اعتراض النيابة. ووفق ذات المصادر فان قرارا مماثلا من المحتمل أن يصدر اليوم لصالح الموقوف الثالث ، وهو مدير التعمير السابق ببلدية قسنطينة. للاشارة فان رئيس بلدية قسنطينة السابق قد تمت تنحيته ساعات بعد حبسه نهاية أكتوبر الماضي وعوض برأس قائمة الافلان في الانتخابات المحلية، الذي يعد طرفا في معارضة حركت ما يعرف بقضية فيلات بوجنانة التي عصفت بالمجلس، بعد أن تحدث منتخبون معارضون عن تلاعبات في منح رخص بناء ضمن منطقة الانزلاقات، حيث وجهت للمير السابق تهمة منح تراخيص غير قانونية وللمحافظ السابق لحزب جبهة التحرير صاحب المشروع بصفته مرق، تهمة استغلال النفوذ.
