رئيس محافظة الأفالان السابق اليوم أمام قاضي التحقيق

بعد إيداع رئيس بلدية شلغوم العيد الحبس في قضية فيلات بوجنانة

أفاد، أمس مصدر مطلع ل”الفجر” أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد (ميلة) سيستمع اليوم الإثنين للمقاول ورجل الأعمال ”م.دريس” المحافظ الولائي السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والمسؤول المباشر إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي ”ر.سيف الدين” في قضية فيلات بوجنانة.
وحسب ذات المصدر فإن ”م.دريس” الذي كان من المفروض أن يستمع إليه قاضي التحقيق الخميس الأخير قدم شهادة طبية ولم يلتحق بالمحكمة بسبب مرضه ، وكان قد تأثر كثيرا لسماع خبر إيداع رئيس البلدية الحبس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي حسب مقربين منه. ويتحدث الكثير من العارفين بأمور السياسة في عاصمة الشرق التي تعتبر منذ الاستقلال بارومتر لقياس ما يجري في كواليس الهيئات والأحزاب على المستوى المركزي بالعاصمة، أن هذه القضية لها علاقة أيضا بصراع المحافظ الأسبق ”م.إدريس” رجل الأعمال المعروف والمقاول الكبير بقسنطينة المحسوب على جناح بلخادم الذي كان وراء تعيين وتنصيب ”المير” الشاب ”ر.سيف الدين” الذي كان يشتغل في مقاولته وحتى رئيس المجلس الشعبي الحالي مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحالي عمار سعداني، حيث دخل معه في صراع معلن وكان من أشد معارضيه وهو ما كلفه الإبعاد وتقسيم محافظة قسنطينة إلى محافظتين ولم تشفع له حتى ما قدمه في حملة الرئيس بوتفليقة، حيث كان واحدا من الفاعلين بقسنطينة. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد (ميلة) قد أمر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة ”ر.سيف الدين” رهن الحبس.
واتخذ قاضي التحقيق هذا القرار بعد الاستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي بشأن مسألة منح ”32 رخصة بناء” متعلقة بإنجاز فيلات بتحصيص بحي بوجنانة بقسنطينة وذلك بمنطقة مصنفة غير مسموحة للبناء (تقع بمنطقة معرضة لانزلاق التربة – المنطقة الحمراء) إلى جانب ”سوء استغلال الوظيفة” و” تزوير أوراق رسمية” وهي أهم التهم الموجهة للمير الشاب الذي ولج بلدية قسنطينة وهو لم يكمل بعد سنه ال30 وتم اختياره رغم احتلاله المرتبة الرابعة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. ومعلوم أنه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في أعقاب شكوى تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.