أعلن الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المنخرطين في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الحرب على وزارة الصحة ومسؤوليها، عبر جملة من الإضرابات والاحتجاجات التي ينتظر أن تنطلق في 17 ماي الجاري، مع النزول للشارع للاعتصام على أن تتجدد في 23 من ذات الشهر مع رفع دعوة قضائية ضد مدير مصطفى باشا الذي تجرأ على رش الأطباء بالمياه. وأعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها عن عدم السكوت على التجاوزات الصادرة عن مسؤولي وزارة الصحة وعلى وجه الخصوص من طرف المدير العام للمستشفى الجامعي مصطفى باشا وهذا على خلفية قيامه يوم الأربعاء المنصرم على منع العشرات من ممارسي الصحة العمومية من تنظيم تجمعهم داخل ساحة المستشفى حيث أمر أعوان الأمن بطرد المحتجين ومنعهم من التجمع وأمام إصرار الأطباء على الاعتصام، طالب هدا الأخير أعوان الأمن برش المحتجين بالمياه لتفريقهم وهو ما رفضه أعوان الأمن مما دفع المدير بالتكفل شخصيا بالعملية. وأوضحت نقابة الأطباء وجراحي الأسنان في بيان لها أن عقب ما حصل بمستشفى باشا استدعت النقابة مجلس وطني أول أمس الخميس 5 ماي أين صوّت المجتمعون على جملة من الاحتجاجات، تنطلق في 17 ماي في إضراب وطني يرفق باعتصام لاسترجاع الكرامة وهذا على مستوى مستشفى مصطفى باشا. كما تقرر خلال المجلس الوطني القيام بيوم إضراب وطني آخر مرفوق باعتصام وطني أمام وزارة الصحة وهذا بتايخ 23 ماي، مع قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير مستشفى مصطفى باشا، مع توجيه رسالة مناشدة لتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال وحول التجاوزات التي تقوم بها وزارة الصحة وعرقلة العمل النقابي ضد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ظل غياب حوار جدي لتسوية المطالب العالقة عن طريق فتح حوار تفوضي جاد ومسؤول.