الأطباء يشلون المؤسسات الصحية ب 85 بالمائة

قرر أكثر من 11 ألف ممارس صحي من أطباء صيادلة وجراحي أسنان الزحف باتجاه وزارة الصحة والسكان الأسبوع المقبل، للضغط على الوزير بوضياف ومصالحه لمعالجة الأزمة التي تعصف بالقطاع، وتلبية مطالبهم، فيما عرف الإضراب الذي استأنفه الأطباء أمس، استجابة فاقت 85 بالمائة على المستوى الوطني، وينتظر أن ينظم هؤلاء اليوم اعتصاما داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي.
استجاب ممارسو الصحة العمومية، أمس، لنداء النقابة من أجل الدخول في إضراب دوري لمدة يومين، عبر مختلف المؤسسات الصحية و المستشفيات، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة الوطنية حسب النقابة 85 بالمائة، في انتظار تنظيم أكثر من 11 ألف طبيب، منخرط في النقابة، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة والسكان الأسبوع المقبل، للضغط على الوزارة بوضياف وحثها على التكفل بمطالبهم، ومن المنتظر أن ينظم المحتجون اليوم وقفة احتجاجية داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة.
وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، أمس في تصريح ل"لجزائر الجديدة"، أن الإضراب عرف استجابة قوية من قبل الممارسين، حيث شهدت معظم المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني حالة شلل في مختلف المصالح، منتقدا ما اسماه "تجاوزات" قام بها بعض مديري صحة الولائيين من خلال مطالبتهم للمحتجين بوقف الإضراب و استئناف العمل بحجة أن السلطات استجابت لأهم مطالبهم. وحسب النقابة فان نسبة الاستجابة للإضراب أمس تجاوزت 85 بالمائة، مؤكدا أن النسبة كانت قياسية في عدة الولايات، ب 90 بالمائة رغم محاولات التشويش وترويج إشاعات مفادها أن الهدف الرئيسي من وراء الإضراب ليست مطالب اجتماعية أو مهنية وإنما أغراض "سياسية .
وقررت النقابة تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة والسكان يوم 10 ديسمبر الجاري، للمطالبة بفتح حوار جاد وشفاف والتطرق إلى مختلف الملفات العالقة والمطالب المطروحة دون أية تلاعبات. وأشار رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في هذا الصدد، أنه على الوزير بوضياف، ملزم بعقد جلسة صلح، باعتبارها السبيل الوحيد لاستئناف الحوار المنقطع ووقف الإضراب الوطني الدوري، مشيرا إلى أن البيان الأخير الذي أصدرته الوزارة تضمن مغالطات تخص التكفل بمختلف انشغالات مستخدمي السلك، زاد من حدة غضب الأطباء، وإصرارهم على مواصلة الإضراب لإفتكاك مطالبهم.