الملك سلمان يُحدث "ربيعا سعوديا" بإعفاءات وتعيينات جديدة

أبرزها إقالة علي النعيمي من منصبه كوزير للبترول

* إحباط عمل إرهابي ضد مخفر شرطة بالطائف ومصرع رجل أمن
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من الأوامر الملكية، أعاد بموجبها هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وعيّن عددا من الوزراء والمسؤولين.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت، إن الأوامر الملكية جاءت انسجاماً مع رؤية ”المملكة 2030” التي تهدف إلى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على الموارد النفطية. وتضمنت الأوامر الملكية، إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم كل من ”وزارة التجارة والصناعة” ليكون ”وزارة التجارة والاستثمار”، و”وزارة البترول والثروة المعدنية” ليكون ”وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، و”وزارة الزراعة” ليكون ”وزارة البيئة والمياه والزراعة”، و”وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد” ليكون ”وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”، و”وزارة الحج” لتكون ”وزارة الحج والعمرة”. كما اشتملت الأوامر الملكية على دمج وزارتي ”العمل” و”الشؤون الاجتماعية” في وزارة واحدة باسم ”وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وتضمنت الأوامر الملكية تعديلات وزاريا واسعة شملت إعفاء علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، الذي تولاه عام 1995، الذي كان له تأثير كبير على سياسة منظمة أوبك خصوصا مع التدهور الاخير لسعر برميل النفط، وتعيين رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية خالد الفالح، وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعد تعديل اسمها من ”وزارة البترول والثروة المعدنية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وكان الفالح يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، ووزيرا للصحة، ورئيسا لمجلس إدارة شركة معادن المملوكة من الدولة. وتضمنت الأوامر أيضا إعفاء وزراء الحج، والتجارة والصناعة، والنقل، والشؤون الاجتماعية، والصحة من مناصبهم.
وأعلنت المملكة في 25 أفريل الماضي، رؤية اقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل. وهي بمثابة خريطة طريق للسنوات ال15 المقبلة، الهدف منها تنويع موارد البلاد خارج قطاع النفط التي تعتمد عليه بنسبة 70 بالمائة. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في حاليا من تراجع حاد في إيراداتها المالية، نتيجة تراجع أسعار النفط. وتتوقع المملكة عجزا في موازنتها للعام الحالي بقيمة 87 مليار دولار، للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا ب 98 مليار دولار العام الماضي.، ما دفعها إلى تجميد العمل بعدد من البرامج الاقتصادية.
وعلى الصعيد الأمني، أعلنت السلطات السعودية، صباح أمس، إحباطها عملا إرهابيا استهدف مخفرا للشرطة في إحدى قرى محافظة الطائف. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه ”تم إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة حداد في محافظة بني مالك بمدينة الطائف، بعد رصد رجال الأمن المناوبين بالمخفر محاولة شخصين التسلل إلى مواقف سيارات الشرطة الملحق بالمخفر”. وذكر المتحدث أنّ المهاجمين بادرا إلى إطلاق النار من سلاح رشاش وفرا بعد تبادل إطلاق النار معهما من الموقع بواسطة سيارة كانت بانتظارهما.
وأشار إلى أنه جرت بعد ذلك مطاردة السيارة وإعطابها ما دفع المهاجمين للترجل منها واللجوء إلى إحدى المناطق السكنية الجبلية بقرية (ثقيف)، حيث تمت محاصرتهم. وأوضح المتحدث الأمني أنه ”نتج عن تبادل إطلاق النار معهم استشهاد جندي وضبط حزام ناسف وتسع قنابل يدوية الصنع.
وكانت السلطات السعودية أعلنت، الجمعة، مصرع رجل أمن بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول خلال أدائه لعمله.