"الأفامي" يضغط على الحكومة ليجر الجزائر إلى مستنقع الاستدانة

أثنى على سندات الدين المحلية ودعا إلى الاقتراض الخارجي

* 2017 ستكون بداية السنوات العجاف.. والجزائريون لم يشعروا حتى الآن بالأزمة
يضغط صندوق النقد الدولي مجددا على الحكومة للعودة إلى الاستدانة الخارجية بحجة أنها غير قادرة على ضبط موازنتها العامة خلال السنوات القادمة، بسبب تأثيرات صدمة انهيار أسعار النفط، فيما أثنى على خطوة إصدار سندات الدين المحلي، داعيا إياها في الوقت ذاته إلى المزيد من الاقتراض من الخارج.
وجاء في تقرير للصندوق نشر أمس الأول بواشنطن، أن المديرين التنفيذيين أكدوا، في نهاية مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، أن الاقتصاد الجزائري يواجه صدمة خارجية شديدة يرجح استمرارها لفترة طويلة. مشيرا إلى أن الأرصدة المالية العامة والحساب الخارجي تراجعت إلى حد كبير. وبفضل الهوامش الاحتياطية التي تراكمت في السابق، فإن الجزائر أمامها فرصة لضمان وإعادة صياغة نموذج النمو، والتكيف مع الصدمة وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية بهدف تنويع الاقتصاد، على أن تقوم سياسات سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية بدور داعم في هذا الخصوص، وسوف يكون التواصل ضروريا لبناء توافق في الآراء حول الإصلاحات، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الهيئة المالية الأممية أنه مع التراجع السريع في وفورات المالية العامة، سيكون على الجزائر زيادة الاقتراض لتمويل العجوزات المستقبلية، والى جانب زيادة إصدار سندات الدين المحلية، ينبغي أن تنظر السلطات الجزائرية في إمكانية الاقتراض من الخارج، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في رؤوس أموال بعض المؤسسات الاقتصادية العامة على أساس من الشفافية.
وأوضح الأفامي في الوقت ذاته أن هذا ما يستدعي التحرك بقوة على مستوى السياسات وضبط أوضاع المالية العامة وإجراء إصلاحات هيكلية، بعد أن كشف ”هبوط أسعار النفط عن مواطن ضعف طويلة الأمد في اقتصاد تقوده الدولة ويتعمد بشكل كامل على المحروقات”.
وبلغة الأرقام، أظهر الصندوق أن ‘الناتج المحلي للجزائر سجل نمواً حقيقياً ب3.9٪ في 2015، بينما بلغ التضخم 4.8٪ وزاد العجز في المالية العامة إلى 16٪ من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع أسعار المحروقات، وخسرت احتياطيات النقد الأجنبي 35 مليار دولار، لتنزل إلى 143 مليار دولار نهاية 2015 مقابل 192 مليار دولار نهاية 2013، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويتوقع الصندوق تراجع النمو الإجمالي في العام 2016 إلى 3.4٪ و2.9٪ في 2017 بسبب تراجع النمو خارج المحروقات إلى 1.9٪ و2.0٪ على التوالي في 2016 ثم 2017، مع تحكم مقبول في معدل التضخم عند 4.3٪ و4٪ على التوالي.
وطالبت الهيئة الدولية السلطات الجزائرية ب”القيام بمجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي أثناء عملية الضبط المالي وتنويع الاقتصاد. حيث أشارت إلى أن الفرصة ما تزال موجودة لإحداث تغييرات على النمط الاقتصادي وترشيد الميزانية، لكن شرط اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها برنامج تصحيح هيكلي على المستوى المتوسط تموله الدولة، بالإضافة إلى تصحيحات أخرى تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والحد من التبعية النفطية.