42 ألف تاجر مخالف يكبدون الحكومة 2400 مليار سنتيم في ظرف 3 أشهر

وزارة التجارة تجند 8 آلاف عون لمراقبة السوق تحسبا للشهر الكريم

* مصالح بلعايب تفند منح تراخيص لاستيراد وبيع لحم الخنزير
تمكنت وزارة التجارة من متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بسبب مخالفة قواعد التجارة والمنافسة والتعاملات غير المفوترة، التي بلغ رقم أعمالها 2400 مليار سنتيم، وتحسبا لشهر رمضان جندت الوزارة قرابة 8 آلاف عون رقابة لقمع الغش.
كشف بن هزيل عبد الرحمن، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن مصالحه جندت حوالي 8 آلاف عون مراقبة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، وتحدث عن إجراءات لتموين السوق بصفة منتظمة وتفادي أي مضاربة.
وقال بن هزيل أن مصالحه عمدت إلى تجميد عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر الفضيل وموسم الاصطياف، وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة، سيما وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها، أما بولايات الجنوب فتم إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية والسلوكات الشرائية لسكان الجنوب التي تتم عادة في الفترة الصباحية أو في آخر النهار. وأكد بن هزيل وفرة جميع المنتجات والمواد الأساسية في السوق وبأسعار معقولة وتستجيب لقانون العرض والطلب، لاسيما وأن الفترة الحالية فترة إنتاج، خاصة المنتجات الفلاحية، ولن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى التنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع، ما يؤدي إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة.
ومن جهة أخرى، كشف مدير قمع الغش بوزارة التجارة أن أعوان الرقابة سجلوا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 380 ألف تدخل على مستوى سوق الاستهلاك أو على مستوى الاستيراد أو البيع بالجملة والتجزئة، أسفرت عن تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالمعاملات التجارية والغش وجودة المواد، وانجر عنها متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا، كما مكنت العملية من الوقوف على رقم أعمل مخفي ناهز ال 2400 مليار سنتيم تم تداولها في السوق دون فوترة، بزيادة 9 بالمائة عن الفترة نفسها من سنة 2015.
وأوضح المسؤول ذاته أنه تم تسجيل حوالي 5 آلاف تسمم غذائي خلال السنة الفارطة، 17 بالمائة كان مصدرها محلات تجارية، أما الباقي فكانت تسممات غذائية محلية التي عادت ما يكون مصدرها الأعراس والولائم، مشيرا إلى أن بعض التجار يعمدون إلى عدم تشغيل المبردات لحفظ المواد سريعة التلف، معتبرا إياها سلوكات منعزلة لن تتساهل معها مصالح قمع الغش ووقد تصل العقوبة إلى الغلق النهائي.
ونفى بن هزيل بشكل قاطع الترخيص لبعض المتعاملين باستيراد وبيع لحم الخنزير، معتبرا الخبر مجرد افتراءات وإشاعات، وأكد أن هذا النشاط لا يندرج ضمن أي سجل تجاري وهو من المستحيلات.