متابعة 42 ألف تاجر قضائيا خلال الثلاثي الأول 2016

المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

تمت متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بسبب مخالفة قواعد التجارة والمنافسة والتعاملات غير المفوترة التي بلغ رقم أعمالها 2400 مليار سنتيم أي بزيادة 9 بالمائة عن الفترة نفسها من سنة 2015، حسبما كشف عنه بن هزيل عبد الرحمن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، مشيرا من جهة أخرى إلى تجنيد حوالي 8 آلاف عون مراقبة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف.
بن هزيل أشار في تصريح للإذاعة إلى أن مصالحه عمدت على تجميد عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر الفضيل وموسم الاصطياف، وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة، لاسيما وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها، في حين تم بولايات الجنوب إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية والسلوكات الشرائية لسكان الجنوب التي تتم عادة في الفترة الصباحية أو في آخر النهار.
ضيف الإذاعة أكد بأن جميع المنتجات والمواد الأساسية متوفرة في السوق بأسعار معقولة وتستجيب لقانون العرض والطلب،موضحا أن الفترة الحالية هي فترة إنتاج خاصة المنتجات الفلاحية، واستبعد حدوث أي تذبذب في التموين خلال شهر رمضان. في هذا السياق أشار إلى وجود تنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع مما يؤدي إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة.
مدير قمع الغش بوزارة التجارة أوضح أن أعوان الرقابة سجلوا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 380 ألف تدخل على مستوى سوق الاستهلاك أو على مستوى الاستيراد أو البيع بالجملة والتجزئة، أسفرت عن تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالمعاملات التجارية والغش وجودة المواد، وأنجر عنها متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا، كما مكنت العملية من الوقوف على رقم أعمل مخفي ناهز ال2400 مليار سنتيم تم تداولها في السوق دون فوترة، بزيادة 9 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2015. من جهة أخرى نفى بن هزيل بشكل قاطع الترخيص لبعض المتعاملين باستيراد وبيع لحم الخنزير، معتبرا أن الخبر مجرد افتراءات وإشاعات، كما أكد أن هذا النشاط لا يندرج ضمن أي سجل تجاري وهو من المستحيلات.