المعارضة تطالب بمراعاة الحد الأدنى من العقلانية في قانون الانتخابات ولجنة المراقبة

عشية انعقاد المجلس الوزاري

طالبت أحزاب المعارضة عشية انعقاد المجلس الوزاري الذي سيتناول القوانين المتعلقة بالانتخابات، وكذا بالهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بمراعاة الحد الأدنى من العقلانية، مؤكدة أن تمسك السلطة بهيئة مستقلة للمراقبة بدل الإشراف، ستضع الجزائر من جهة أخرى في طريق مسدود.
يعقد اليوم، مجلس للوزراء الثاني من نوعه لهذه السنة، بعد الأول الذي انعقد في جانفي الماضي، وسيتناول عدة مشاريع قوانين ذات صلة بالدستور الجديد المصادق عليه في السابع من فيفري المنصرم، حيث سيتم إدماج مواد قانون متعلقة بالهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستترأسها شخصية مستقلة، التي توكل لها مهام مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية والمشاركة في تكوين إطارات الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات. وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، في اتصال مع ”الفجر”، أن السلطة لا تملك الإرادة الحقيقية لتوفير الشروط المتعلقة بنزاهة الانتخابات، بعد تمسكها بقرار إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس للاشراف عليها، وهي نقطة الخلاف بين المعارضة والسلطة، معبرا عن أسفه لهذا المنحى الذي اتخذته والذي يكرس حسبه، الانسداد السياسي والإحتقان داخل المؤسسات غير التمثيلية المكرسة للرداءة، وأضاف أن السلطة ستفوت بهذه القوانين على نفسها فرصة توفير أجواء مريحة لتنظيم الانتخابات. من جهته، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن التأخر في إصدار هذه القوانين كل هذا الوقت تكيّفا مع التعديل الدستوري الأخير، عطّل العمل به، وجعل مرحلة ما بعده لا تختلف عما قبله وكأنه لا حدث. وتحدث حمدادوش، عن غموض وتكتم عن حقيقة توجهات السلطة في هذه المشاريع مما يفقدها الشفافية والمصداقية والنقاش السياسي الموضوعي، والتي ستفرض بسلطة الأمر الواقع عبر الديكتاتورية العددية في البرلمان وفق تركيبته المفبركة.
وعبر المتحدث عن تخوفه من أن تفرّغ هذه المشاريع من محتواها، ويتم تقزيمها وتحزيبها كما وقع مع مشاريع القوانين ضمن حزمة الإصلاحات السياسية سنة 2012، التي لا يزال بعضها لم ير النور، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوافق السياسي، ولن يكون ذلك إلا بضمان شروط نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة، وستكون هذه القوانين المؤشر الحقيقي على ذلك.
ويؤكد متتبعون للشأن السياسي أن القانون العضوي للانتخابات ستطرأ عليه تغييرات ”شكلية” لن ترقى إلى المستوى المطلوب، وسيبقى قانونا ”إداريا” بامتياز، بحكم أن الدستور فصل في موضوع اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وحسب الدستور الجديد، فهي ستضطلع بمهام المراقبة، عكس ما طالبت به المعارضة سابقا، حيث رافعت لصالح هيئة تشرف على الانتخابات، إلا أن هذه اللجنة التي أقرتها السلطة غير مستقلة باعتبارها تابعة لرئاسة الجمهورية، والرئيس هو من يعين أعضاءها ورئيسها ولا تمثيل للأحزاب فيها.