الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إستجابة لمطلب الطبقة السياسية

يتضمن مشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور الذي نشر الأسبوع الماضي استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات استجابة لمطلب الطبقة السياسية و المعارضة التي لطالما طالبت بآلية تسهر على شفافية الانتخابات.
و تهدف هذه الهيئة التي ستترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الدولة "بعد استشارة الأحزاب السياسية" إلى تدعيم "مصداقية" الانتخابات.
و تعد دسترة هذه الهيئة ضمانا "للشفافية و الحياد" بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت منذ عدة سنوات باستحداث عاجل لهيئة مستقلة تتكفل بالسهر على شفافية و سير الانتخابات في ظروف جيدة في مختلف مراحلها.
و يشكل الإشراف على الانتخابات مطلبا رئيسيا للمعارضة التي ما فتئت تندد ب"التزوير" في الانتخابات سواء تعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية.
و فعلا تقوم السلطات العمومية عشية كل موعد انتخابي بتنصيب لجان لمراقبة و متابعة العملية الانتخابية غير أن المعارضة كانت تشكك دائما في مصداقية هذه الهيئات اذ تعتبر أن أعضاء اللجان "ليسوا مستقلين".
و هكذا سيضع استحداث آلية مستقلة مدعمة لمراقبة الانتخابات حدا للشكوك بخصوص التزوير التي ترافق كل موعد انتخابي حيث تلح الأحزاب السياسية على تنصيب لجنة وطنية مستقلة لضمان "نزاهة و شفافية" الاقتراع و ذلك بالرغم من حضور مراقبين دوليين.
إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات
يكرس المشروع التمهيدي من خلال هذه الآلية "شفافية و نزاهة الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع".
و تضم هذه الهيئة التي تتوفر على لجنة دائمة عددا متساويا من القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و الكفاءات المستقلة يختارها المجتمع المدني.
فيما تتمثل مهمة اللجنة الدائمة اساسا في الاشراف على عمليات مراقبة القوائم الانتخابية من قبل الإدارة و إعداد توصيات من أجل تحسين الجهاز التشريعي و التنظيمي المسير للعمليات الانتخابية و تنظيم دورات تكوينية مدنية لصالح التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات و إعداد الطعون.
كما جاء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بأحكام جديدة من شأنها تعزيز "مصداقية" الانتخابات من خلال الإلزام الدستوري للسلطات العمومية بتنظيم انتخابات "شفافة و حيادية" و وضع القائمة الانتخابية بمناسبة كل اقتراع تحت تصرف المترشحين.
كما سيتم الزام المجلس الدستوري بدراسة الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية و الرئاسية.