الآفلان يرحب بالتعديلات ويؤكد أن المشروع استجاب لمقترحات المعارضة

اعتبر خلدون حسين المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل"السلام"، " نرحب بكل ماجاء في الوثيقة لأنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الطبقة السياسية بمختلف تشكيلاتها خلال المشاورات بما فيها المتعلقة بالأفلان "، حيث أن المشروع التمهيدي حسبه يخدم المصلحة العليا ومؤسسات السلطة على غرار إقراره الدورة البرلمانية الوحيدة، الفصل بين السلطات من خلال استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية فضلا عن المساحة الكبيرة التي منحت للمعارضة حتى انه كان " بشرى لهم ومكسبا للطبقة السياسية ".
ودعا ذات المتحدث الطبقة السياسية إلى التكاثف لتكريس الدستور ميدانيا، خاصة وأنها من خلال هذه الوثيقة خطى خطوات عملاقة يتوجب الحفاظ عليها ودعمها.
الجيل الجديد: البرلمان سيصادق على " دستور أزمة"
وصف يونس صابر شريف المكلف بالإعلام في حزب الجيل الجديد المشروع المفرج عنه أنه، "دستور أزمة"، حيث رضيت السلطة على نفسها بالتنازل لصالح المعارضة من خلال التجاوب مع مطلب ترسيم الامازيغية وإقرار لجنة مراقبة للانتخابات في انتظار القانون العضوي الذي يفصل في عملها.
وأضاف، أن النظام من خلال هذه التعديلات عاد إلى دستور 1996، والسبب الوحيد الذي دفعه إلى ذلك يتمحور حول الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما انتقد تراجع السلطة عن قراراتها السابقة بإعلانها غلق العهدات وتحديدها في اثنتين فقط بعدما تم تعديلها سابقا من قبل الرئيس، ما يدل "أن الرئيس يهمه شخصه فقط ولا تهمه الدولة وهو مركز السلطات" .
وجدد المتحدث تثمين موقف "جيل جديد" بمقاطعة المشاورات بجولتيها من منطلق قناعته أن النظام الحالي غير مخوّل لمساس بالدستور.
حركة النهضة: "التعديلات مخيبة والسلطة ستفرضها دون أي تغيير"
وصف الأمين العام لحركة النهضة محمذ ذويبي التعديلات التي عرضها مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى ب"المخيبة لأمال حركة النهضة والجزائريين والطبقة السياسية خصوصا ما تعلق بتكريس الحريات وضمان التداول السلمي على السلطة وكذا ضمانات نزاهة الانتخابات ".
وصنف المتحدث ما قامت به السلطة ضمن تكريسها لسياستها التخيرية بين الموافقة على قراراتها ومشاريعها أو التوجه لحلول الفوضى والانهيار بدليل "التعليق الذي صدر حول هيئة الإشراف على الانتخابات الأخير دليل على ذلك"، خاصة وأنها لم تغير طريقتها التي تطعن في مطلب العمل ضمن توافق سياسي وطني مع حصر كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فقط.
واعتبر ذويبي رفض السلطة دسترة الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات تمييعا حولها إلى هيئة لمراقبة الانتخابات، في تأكيد لتمسكها بنهج التزوير للبقاء في السلطة دون سيادة الشعب، ما سيدخل الجزائر في أزمة أخرى تكون شرعية الدستور أهم فصلا .

وشددت النهضة" رفضها الانخراط في مسعى السلطة وفرض أجندتها المتزامنة مع الارهاصات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن عشية تطبيق قانون المالية لسنة 2016 ".