"حزب العمال يثمن منع التجوال السياسي والأفالان سيكون أكبر المتضررين"

القيادي رمضان تعزيبت يعتبر الإجراء تحصينا ضد التسيب والعزوف ويؤكد ل"الفجر":

* ”نتأسف لإبقاء الدستور على نقطة الصفة الحرة للنائب المتجول”
ثمن العضو القيادي بحزب العمال، رمضان تعزيبت، في تصريح ل”الفجر”، الإجراء الجديد الخاص بمنع التجوال السياسي للمنتخبين من تشكيلة لأخرى، الوارد في مشروع قانون الانتخابات المصادق عليه في مجلس الوزراء الأخير، وتوقع أن يساهم ذلك في التقليل من نسبة العزوف الانتخابي للهيئة الناخبة من جهة، وسيضع حدا لأطماع المتجولين السياسيين من جهة أخرى، باستغلال الأحزاب كسلم لتحقيق أغراض شخصية ومزايا بعيدة عن اهتمامات الشعب.
مشروع قانون الانتخابات المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء الأخير، ثمنه حزب العمال في العديد من نقاطه، لاسيما فيما يتعلق نقطة منع ”التجوال السياسي” التي كانت حسب العضو القيادي في الحزب، رمضان تعزيبت، من بين ”الاقتراحات الأساسية التي تقدم بها حزب العمال لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بسبب الآثار السلبية لهذه الظاهرة الغريبة والبعيدة عن التقاليد السياسية الصحيحة”.
وواصل المصدر بأن الحزب ثمن الإجراء الجديد لانه يتناقض والعمل السياسي، باعتبار أن المنتخب يتم التصويت عليه بناء على برنامج الحزب واقتراحاته خلال الحملة، ثم عندما يصل للمنصب يغير لونه السياسي الى حزب اخر يختلف مع توجهات وبرنامج الحزب الذي انتخب في قوائمه وهذا تناقض، وتابع بأن هذه الظاهرة أيضا ساهمت في تشجيع ”ظاهرة العزوف الانتخابي للمواطن، كون هذا الأخير يصوت على مترشح في حزب معين، لكنه يتفاجأ بعد أشهر بأن هذا الأخير غير انتمائه السياسي، وهذا أمر غير مقبول.
وقال تعزيبت أن مختلف الانتخابات كانت مسرحا لمثل هذه الممارسات، حيث سجل حزب العمال خلال العهدة الانتخابية الماضية، تنقل قرابة 11 نائب من تشكيلته السياسية باتجاه الأفالان ”لمجرد الظفر بالمزايا والمكاسب فقط، وكان عبد العزيز بلخادم، أيام ولايته للأفالان يشجع مثل هذه الممارسات عن طريق رئيس كتلته، غير معير أي اهتمام للعمل السياسي”، وواصل بأن ”أغلب المتجولين السياسيين يطمحون من خلال تنقلاتهم للحصول على مناصب مثلا في هياكل المجلس الشعبي الوطني، أو في الحكومة، أو مناصب أخرى، وعلى هذا الأساس يقع الاختيار عادة على الأحزاب المتواجدة في السلطة دون غيرها من التشكيلات الأخرى”.
ومن بين النقاط التي تحفظ عليها النائب رمضان تعزيبت، في الدستور الجديد، هو ورود فقرة مكملة تنص على ”إمكانية احتفاظ النائب بصفة الحر”، وقال إنه كان من المفروض أن يعيد النائب المتجول العهدة إلى الحزب، لأنه عبر الحزب يصل النائب أو المنتخب للمجالس المنتخبة الوطنية منها والمحلية، وقال إنه ”نتوقع في حزب العمال أن إدراج الفقرة تم بناء على ضغوطات، ولكن مع ذلك نثمن بقوة منع التجوال السياسي، لأننا عانينا منه، وكان أحد اقتراحاتنا الأساسية الخاصة بالدستور خلال الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية لاستقبال الاقتراحات الخاصة بالأحزاب”.
وبخصوص توقعاته للانتخابات القادمة الخاصة بسنة 2017، في ظل هذا التعديل الدستوري الجديد، أبرز القيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، أنها ستكون أحسن من سابقاتها، وأن جهود التشكيلات السياسية في هذا الصنف من الاستحقاقات لن تذهب سدى من خلال استفادة تشكيلات من منتخبي تشكيلات أخرى.