المادة 100 مكرر 2 من الدستور المعدل تحمل تناقضا كبيرا

منع المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، التجوال السياسي داخل البرلمان، وفرض عقوبات على النواب غير الملتزمين بالمشاركة الفعلية في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة التي تخصص لمساءلة الطاقم الحكومة أو مناقشة مشاريع القوانين المقترحة من طرفها.
لم يهضم نواب المعارضة بالبرلمان، ما جاءت به المادة 100 مكرر 2 من الدستور المعدل والتي تنص على أن يجرد المنتخب من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون".
وأضافت المادة " يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون استخلاف "، وقال في هذا السياق النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، إن الفقرة الأولى من هذه المادة، جاءت لفرض احترام العهدة الانتخابية والإرادة الشعبية، فالنائب في الأصل يمثل برنامج حزب سياسي معين وينتخب من أجل الدفاع عنه وعن مصلحة المواطنين، ورغم ذلك حملت الفقرة 2 من هذه المادة الكثير من الغموض والتي تنص على " يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته النيابية بصفته نائب غير منتم ".
وقال المتحدث، إن هذه المادة فقدت معناها بسبب هذه الفقرة، ويعتبر هذا الأمر في نظر حزب العمال تناقضا صارخا، كما أن هذه الفقرة تشجع على ظاهرة التجوال السياسي لأن النائب سيحتفظ بمقعده داخل قبة البرلمان لكن دون أي انتماء سياسي.
وعاد النائب للحديث عن أسباب ارتفاع هذه الظاهرة، وقال إن إسقاط المادة 67 من قانون الانتخابات المرتبطة بمنع التجوال السياسي من طرف نواب حزب الأغلبية الذين اعتبروا أن هذه المادة تتناقض مع مبدأ الدستور بل هي مساس بصلاحيات الرئيس في تعديل القانون وهي تشجيع خيانة المنتخب للمنتخبين، وراء تفاقم هذه الظاهرة بالبرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى مراجعة العديد من القوانين على رأسها قانون الانتخابات.