لجنة ولائية عاينت 26 مذبحا ومسلخا بمعسكر

بعد تسجيل عدة تجاوزات وخروقات

كشف تقرير مديرية البيئة لولاية معسكر الذي وضعته تزامنا باليوم العالمي للبيئة، أن ظاهرة تفشي الرمي العشوائي لنفايات المذابح والمسالخ بطرق عشوائية أثرت سلبا على كل المجهودات المبذولة للسير الحسن للنفايات، لاسيما بعد غلق المفرغة العمومية لبلدية معسكر وتحويل النفايات المنزلية إلى مركز الردم التقني للنفايات بالكرط، بعد دخوله حيز الخدمة.
وقد تم تشكيل لجنة ولائية مكونة من عدة مصالح، كالأمن الوطني والدرك الوطني ومديرية البيئة ومديرية المصالح الفلاحية والبلديات، لمعاينة كل المذابح والمسالخ المتواجدة عبر تراب الولاية لمعاينة الوسائل المسخرة لمعالجة هذا النوع من النفايات، بصفتها نفايات خاصة، حيث باشرت مهامها ومست حوالي 26 مذبحا ومسلخا، وهذا بناء على تعليمات والي الولاية المتعلقة بمراقبة ومتابعة نشاطات المذابح والمسالخ المتواجدة ببلديات الولاية. وقد سجلت هذه اللجنة من خلال المعاينات الميدانية عدة ملاحظات أهمها أن أغلب المذابح والمسالخ لا تتوفر على وسيلة لمعالجة النفايات الصلبة كالمحارق والمرمدات، ولا تتوفر على وسيلة لمعالجة النفايات السائلة، وعدم توفرها على بالوعات مطابقة للمعايير المعمول بها لتفادي الرمي المباشر للدم في الوسط الطبيعي، وتوجه النفايات السائلة لبعض المنشآت مباشرة في الأراضي المجاورة لها وغالبا ما تكون أراض فلاحية، وعدم وجود ترخيص او اتفاقية طويلة المدى مع منشآت خاصة بمعالجة هذا النوع من النفايات، والانعدام التام لشروط النظافة ومنح تراخيص الاستغلال من طرف الجهات المعنية دون مراعاة شرط تسيير النفايات بشتى أنواعها، ورمي النفايات داخل المنشآت وانتشار الروائح الكريهة، إضافة الى تسجيل بعض التجاوزات في قدرة الانتاج كعدم مراعاة شرط التصنيف مع قدرة الإنتاج. وقد تم إيجاد حل مؤقت لتفادي الرمي العشوائي لنفايات المذابح، وهو بالترخيص لهم برميها في المفرغة العمومية بمعسكر، إلى غاية نهاية شهر جوان الجاري، وقت تجهيز هذه المنشأة بوسائل لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة التي أثرت على البيئة من جهة ومن جهة أخرى على مردود محطات تصفية المياه القذرة. كما تم توجيه إعذارات لأصحاب المنشأة لعدم التزامهم بضمانات المحافظة على البيئة.