في قضية حركتها بلدية عين ببوش حول الرمي العشوائي لنفايات الدجاج و حرقها

غلق 4 مذابح للدواجن لعدم احترام شروط النظافة بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة بأم البواقي، اتخذت خلال الأيام القليلة المنقضية قرارا بغلق 4 مذابح مخصصة للدواجن تتواجد مقراتها بمنطقة النشاطات بمدينة أم البواقي، بالنظر لعدم احترام أصحابها شروط النظافة وفي غياب تكفل جاد بنفايات الدواجن.
التي باتت ترمى بالبلديات المجاورة. وكانت بلدية عين ببوش قد حركت قضية الرمي العشوائي للنفايات بفعل تبعات هذا الرمي أين تقوم أيادي مجهولة بإضرام النار في بقايا الدواجن ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة تعم المدينة كلها.مصادر النصر كشفت بأن اللجنة اتخذت قرارها بعد عديد مراسلات وصلت والي الولاية من طرف بلدية عين ببوش، أين طرحت البلدية قضية الرمي العشوائي للنفايات بما فيها بقايا الدواجن وفضلات استشفائية.وراسلت البلدية أيضا مديرية البيئة وكذا فرقة ومجموعة الدرك الوطني مطالبة بوضع حد للممارسات غير القانونية لأصحاب المذابح المتواجدة ببلدية أم البواقي التي ترمي فضلاتها بإقليم بلدية عين ببوش، في سلوك خلف استياء واسعا وسط السكان والسلطات المحلية على حد سواء، بالنظر للروائح الكريهة المنبعثة والتشويه الذي مس الوجه الجمالي للمدينة كون المفرغة تتواجد بمدخل البلدية.
وأدى الرمي العشوائي لفضلات الدواجن في المقابل إلى تحرك بلدية عين ببوش في اتجاه مطالبة السلطات الولائية بتقديم المساعدة ويد العون لغلق المفرغة، ونقل النفايات المتواجدة بها لمركز الردم التقني للنفايات بمنطقة العسكرية غرب مدينة أم البواقي. وكشف رئيس البلدية فاتح بوعكاز في هذا المجال بأنه أبرم اتفاقية مع مركز الردم في انتظار التوقيع على مخطط تسيير الموارد البشرية، مطالبا الولاية برفع عدد ورشات الجزائر البيضاء من أجل العمل على الغلق النهائي للمفرغة التي أصبحت تخلف ضررا على المدينة. مدير البيئة بأم البواقي قليل شوقي وفي لقائه بالنصر كشف بأن قرار غلق المذابح الأربعة ومنها مذبحة غلق احترازيا، جاء بسبب رمي المذابح لفضلات الدواجن بمناطق متفرقة في غياب المحرقات الخاصة بردم الفضلات، والغلق الذي اتخذته بحسب محدثنا اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة يكون إلى غاية توفير شروط النظافة والتكفل بالنفايات.محدثنا أكد بأن اللجنة التي تضم 15 مديرية بما فيها عناصر الأمن والدرك اتخذت قرارها بعد خرجاتها الميدانية، والغلق يأتي الهدف منه مرافقة أصحاب الدواجن لاحترام شروط النظافة وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك، فالهدف توعوي بالدرجة الأولى، فاللجنة قررت الغلق وإجراءات تنفيذه جارية، فالقانون ينص على ضرورة التكفل بالنفايات وهي من النوع الخاص وغير مقبولة بمراكز الردم التقني المخصص فقط للنفايات المنزلية، ويدعو ذات القانون إلى إنجاز نظام لمعالجة النفايات أو تسليم هاته النفايات لهيئة مخولة تتمثل في الغالب في المرامد. وأكد مدير البيئة بأن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة قررت بعد تسجيل خرق في التكفل بنفايات الدواجن تعميم معاينتها كل المذابح بالولاية التي تجاوز عددها أزيد من 20 مذبح بين عمومي وخاص للتأكد من مدى مطابقتها لشروط النظافة. من جهته المدير الولائي للمصالح الفلاحية السيد قريدي إبراهيم الذي تتواجد مصالحه ضمن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة تفاجأ لقرار الغلق الذي اتخذته اللجنة، مؤكدا بأن مصالحه البيطرية أغلقت خلال الأسبوع المنقضي مذبحتين بمنطقة النشاطات بسبب عدم احترام شروط النظافة، ثم اتخذ قرار بفتحها بعد رفع أصحاب التحفظات المسجلة.