أكد وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، في رده على السؤال الموجه له من قبل النائب البرلماني لخضر بن خلاف والمتعلق بالتطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، والمتعلق بوضع حد لمعاناة حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية، أن هذا الأخير دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وتم التكفل بالفئة المعنية بالمرسوم. وحسب ما جاء في رد بوشوارب الذي حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس فإنه تم التكفل بحاملي الشهادات التطبيقية الجامعية وذلك عن طريق إعادة تصنيفهم في المجموعة ”أ” الصنف 11، وذكر بأن المرسوم المذكور سابقا حدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم يخص الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية الخاضع تسيير مسارهم إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية سواء من حيث التدريب أو حتى صرف الأجور. وحسب ما ورد في رد الوزير فإن وزارة الصناعة باشرت تكفلها بهذه الفئة على مستواها وهي في مسعى البحث عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لفائدة مستخدمي الصناعة والمناجم والمتواجد حاليا، حسب بوشوارب، لدى الجهات المختصة لدراسته. وفيما يتعلق بتطبيق المرسوم على العمال حاملي الشهادات المنتمين إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية فقد أوضح بوشوارب في الرد نفسه أن التنظيم الذي يحكم تنظيم مسارهم المهني خارج عن الإطار القانوني المحدد للتصنيف المشار إليه أعلاه، وتخضع إلى القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، أي أن الشبكات الاستدلالية لأجور حاملي الشهادات تخضع في هكذا مؤسسات إلى الاتفاقيات الجماعية الممضاة بين المستخدم والشركاء الاجتماعيين، يضيف بما فيها المنح والعلاوات الشهرية والإطعام مع النقل، منح الأداء والربح. وقال بوشوارب إنه مقارنة بما مضى فإن عمال المؤسسات الاقتصادية مقارنة بالموظفين والأعوان عرفوا تحسنا من حيث الأجور والعلاوات.
