إحالة مقترحي تعديلين حول مشروعي القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين

لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على لجنة الدفاع الوطني، تعديلين مقترحين على مشروعي القانونين اللذين تمت مناقشتهما الثلاثاء، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط، والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وأفاد بيان للمجلس أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، اجتمع أمس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، وقد أحال خلال هذا الاجتماع على لجنة الدفاع الوطني، تعديلين مقترحين على مشروعي القانونين الذين تمت مناقشتهما الثلاثاء، في جلسة علنية. ويتعلق الأمر ب”تعديل واحد مقترح على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وتعديل آخر مقترح على مشروع القانون الذي يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين”.