الغرفة السفلى تستأنف أشغالها بمناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار الإثنين المقبل

ولد خليفة أكد وجود تنسيق تام بين البرلمان والحكومة في الأشغال المقترحة لهذه الدورة

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، الإثنين المقبل، في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار. وأكد رئيس الغرفة السفلى، محمد العربي ولد خليفة على التنسيق التام بين غرفتي البرلمان والحكومة في جميع الأشغال المقترحة في هذه الدورة التي ستستمر إلى غاية استيفاء المشاريع المستعجلة، مبرزا أهمية مشاركة النواب على مستوى اللجان والجلسات العامة.
وجاء في بيان للمجلس الوطني الشعبي، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن مكتب المجلس اجتمع، أول أمس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة أين تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الإثنين والثلاثاء 13 و14 جوان بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار، وبعد جلسة الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 16 جوان، برمج المكتب - حسب ذات المصدر - جلسة علنية يوم الإثنين 27 جوان للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، ومشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار.
وأضاف البيان أن يوم الثلاثاء 28 جوان سيكون موعدا لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، والثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
وسينتهي الجدول الزمني للجلسات - حسب ذات البيان - يوم 29 جوان بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن مكتب المجلس أحال على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية أربعة مشاريع لدراستها، كل حسب اختصاصها، وتتمثل هذه النصوص القانونية في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وأبرز البيان أن المكتب درس خلال الاجتماع أحد عشر تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي، كما نظر المكتب في 75 سؤال كتابي و06 أسئلة شفوية ثم أرسل ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة.