أشرفت السلطات الولائية، صباح أمس، على إعطاء إشارة انطلاق إنشاء 1800 وحدة سكنية من صيغة عدل عبر كامل إقليم ولاية أم البواقي. والي ولاية أم البواقي، بمعية السلطات المحلية، أعطى الإشارة الرسمية لانطلاق الأشغال ببلدية أم البواقي كعينة تضم 500 وحدة سكنية، وعن هذا الموضوع أوضح الوالي عبد الحكيم شاطر ل"الفجر": "الطلبات للاستفادة من سكنات عدل كثيرة على مستوى ولاية أم البواقي وفي سنة 2013 تم إطلاق سكنات عدل 2 وبدأ المستفيدون في الاكتتاب واليوم سننطلق رسميًا في إنجاز هذه الصيغة من السكنات ونطمئن كافة المواطنين الذين هم معنيون بالاستفادة من هذه السكنات بأن عملية الإنجاز قد بدأت وبإذن الله ستكون جاهزة في ظرف سنتين على أقصى تقدير وبالمناسبة أزف لهم بشرى بزيادة حصة الولاية من هذه الصيغة من السكنات ب500 وحدة سكنية لتبلغ الحصة الإجمالية للولاية ككل 3000 وحدة سكنية، مع الإشارة أن الطلبات حاليًا للاستفادة من هه السكنات على مستوى أم البواقي لا تتجاوز 2760 طلب ما يعي أننا في أريحية من هذا الجانب وفيما يخص سكات "أل.بي.بي" الترقوي العمومي لدينا 1500 وحدة سكنية ولكن للأسف عدد الطلبات لا تتجاوز 100 طلب فقط يعني نسجل عزوف كبير من المواطنين عن الاستفادة من هذا النوع من السكنات وسنحتفظ بهذه الطلبات ومن الممكن أن نطلب من الوزارة الوصية بأن تغيرها لنا إلى صيغة "أل.بي.أل" أو أي صيغة أخرى حتى يستفاد منها مواطنو الولاية حتى تصبح حصة شغل السكنات أكثر من 4.58 بالمائة والتي تعرفها حاليًا الولاية، وقد تم تدعيم عدة بلديات بحصص إضافية من السكنات، حيث أضفنا 120 وحدة سكنية لعين مليلة، 80 وحدة سكنية لعين كرشة، 200 وحدة سكنية لعين البيضاء، ليصل عدد سكنات عدل بها إلى 700 وحدة سكنية، 100 وحدة سكنية لعين فكرون". كما تم توزيع 25 رخصة بناء لفائدة المستثمرين وهذا يضاف إلى أزيد من 170 رخصة تم تسليمها سابقًا، حيث أوضح والي أم البواقي ل"الفجر" في هذا الخصوص: "فيما يخص عملية محاربة البيروقراطية وتسهيل العمل للمستثمرين قمنا بتسليم حتى الآن 177 رخصة بناء للمستثمرين في إطار الاستثمار المنتج أخرها تسليمنا 25 رخصة بناء للمستثمرين وقد لاحظنا في بعض البلديات إذا لم نقل معظمها لم نسجل لا استثمار ولا هم يحزنون". هذا ونشير إلى أنه كان من المبرمج أن يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز سكنات عدل بولاية أم البواقي خلال زيارته الأخيرة للولاية، الأسبوع الماضي، لكن لأسباب تقنية محضة تم إلغاء ذلك وأشرف والي ولاية أم البواقي على ذلك.
