التجار يقتحمون السوق الأسبوعية بحامة بوزيان بقسنطينة

بعد أن قرر الوالي غلقه لغياب شروط النظافة

اقتحم، أول أمس، التجار سوق حامة بوزيان الأسبوعي بالقوة، بعد أن أقدموا على كسر الأبواب المغلقة في تجاوز وتحد لقرار والي الولاية بعد القرار الولائي لغياب شروط النظافة.
وكان والي قسنطينة قد أصدر، الخميس الماضي، قرارا بغلق السوق الأسبوعي لبلدية حامة بوزيان، بناء على معاينة قامت بها مصالح مديرية التجارة، أثبتت أن السوق لا يتوفر على شروط النظافة، حسب ما أفاد به الأمين العام للبلدية بالنيابة.
وأوضح ذات المصدر أنه وبعد زيارة تفقدية قام بها أعوان مديرية التجارة إلى السوق الأسبوعي، المخصص لبيع الخضر والفواكه والخردوات وكذا السيارات، تبين انعدام شروط ومعايير النظافة، التي تسمح بعرض المنتوجات الغذائية وبيعها للمستهلك، ليتم على إثر ذلك إصدار قرار من قبل الوالي حسين واضح، بغلق السوق إلى إشعار آخر.
ويأتي قرار الغلق تزامنا وفترة بيع الأضاحي التي تنطلق خلال أيام، إذ يعتبر السوق الأسبوعي من بين النقاط الأساسية التي حددتها البلدية للبيع، بالإضافة إلى أخرى، منها حي زقرور العربي والمنطقة المحاذية للملعب البلدي لحامة بوزيان، وكذا حي برحال ببكيرة، حيث عادة ما يشهد المرفق توافدا كبيرا للمواطنين، الذين يأتون حتى من الولايات المجارة، خاصة في الأعياد والمناسبات، نظرا لوقوعه على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي قسنطينة وسكيكدة فإن السوق الأسبوعي لبلدية حامة بوزيان المخصص لبيع الملابس والأواني المنزلية والخضر كل يوم أربعاء، ولبيع السيارات يومي الجمعة والسبت، تم استئجاره بداية الشهر المنصرم، بعد إجراء مزايدة تخص يوم الأربعاء بين 8 خواص في جلسة علنية، فاز فيها أحدهم بعرض يفوق 650 مليون سنتيم، وذلك من أجل استغلال المرفق لمدة لا تتعدى 3 سنوات، وفقا لما أفاد به رئيس بلدية حامة بوزيان.
ومعلوم أن سوق حامة بوزيان يعتبرمن بين أهم المرافق التي يعتمد عليها في المداخيل وهو ما يستدعي التحرك على أكثر من صعيد لإعادة فتحه، ولو أن بعض المصادر أفادت أن المؤقت قد يكون نهائيا خاصة وأن الولاية تريد التخلص من أسواق قانونية تشبه الفوضوية.