قسنطينة

مستثمرون ينتظرون عقود العقار الصناعي منذ سنتين
طالب مستثمرون من ولاية قسنطينة، بالحصول على عقود ملكية الأراضي لتجسيد مشاريع معطلة منذ حوالي سنتين، بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف لجنة "كالبيراف". وقال ممثل عن المستثمرين، بأن الملفات قد تمت المصادقة عليها بتاريخ أوت 2012، كما اجتمعوا بالأمين العام لولاية قسنطينة في أفريل 2013، أين تم توزيع الإستفادات على كل من منطقة الطرف الصناعية بابن باديس وعلي منجلي وزيغود يوسف، حيث أن المشاريع ذات الطابع الصناعي تم توجيهها إلى منطقة الطرف، فيما وجهت المشاريع ذات الطابع الخدماتي إلى المنطقة الصناعية بعلي منجلي، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن المستثمرين لم يتم استدعاؤهم منذ ذلك التاريخ، ولم يتلقوا توضيحات بشأن العائق الذي حال دون حصولهم على الأراضي إلى يومنا هذا. وأوضح محدثنا، بأن المشاريع تعتبر ذات أهمية كبيرة للتنمية على مستوى الولاية، مشيرا إلى أن كل مشروع تبلغ قيمته حوالي 2 مليون أورو ويمكن أن يوظف حوالي 200 عامل، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة تأخرت في هذا الأمر مقارنة بولايات أخرى باشر بها المستثمرون العمل بعد أن تحصلوا على الأراضي، وأضاف بأن هذا التأخر خلق عدة مشاكل للمستثمرين بسبب تغير المعطيات التكنولوجية والمالية خلال كل هذه المدة، فضلا عن الإخلال بالتزاماتهم مع الممولين. وقد طالب المستثمرون بتسوية وضعيتهم في الاستفادة من الأراضي، للشروع في انجاز مشاريع يقولون بأنها ستحرك عملية التشغيل وتمون السوق.
سامي ح
تسجيل اختلالات في توصيلات الغاز بعلي منجلي
سجلت مؤخرا شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق العديد من الاختلالات المتعلقة بتوصيلات الغاز على مستوى بعض السكنات بعلي منجلي، حيث باشرت هذه الأخيرة بتوجيه إعذارات للعائلات المعنية .
مصالح الشركة حسب المكلفة بالإعلام و منذ بدء حملة التوعية و التحسيس من مخاطر استعمال الغاز و الكهرباء، و أثناء قيامها بخرجات ميدانية إلى حي الاستقلال بمدخل المدينة الجديدة، سجلت عدة عيوب متعلقة بتوصيلات غير مطابقة للمعايير في ما يخص الربط بالغاز الطبيعي، حيث كان هناك انتشار لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل التي عاينتها مصالح الشركة، و ذلك بسبب عدم تأمين القنوات الطاردة للغازات سواء من خلال رداءة النوعية أو عدم وضعها بطريقة سليمة، كما أضاف ذات المصدر أن حوالي 80 بالمائة من التوصيلات كانت بالأنابيب المطاطية المنتهية الصلاحية و التي مدت بطريقة عشوائية، فيما ينصح باستعمال مادة النحاس المقاومة للتأثيرات و الدائمة الاستعمال.
حيث قدمت نصائح للمواطنين بضرورة صيانة التوصيلات و أجهزة تسخين المياه و المدافئ، إضافة إلى تهوية المنازل و تنظيف مداخن العمارات.
كما كشفت المكلفة بالإعلام أن مصالح الشركة وجهت إعذارات لأصحاب المنازل التي سجلت بها اختلالات فيما يخص استعمال الطاقة، و ذلك لصيانة الأجهزة و تغيير الأنابيب في مدة أسبوع، فيما يتم قطع الإمداد بالغاز في حالة مواصلة خرق التعليمات الموجهة.
تجدر الإشارة أن الحملة متواصلة إلى غاية نهاية فصل الشتاء، و ذلك من أجل بلوغ 7000 عائلة على مستوى 11 بلدية بالولاية، استحوذت علي منجلي على حصة الأسد منها، كما تمت معاينة بعض الإقامات الجامعية للتوعية و التحسيس حول استعمال الأجهزة المشتغلة بالكهرباء.
خالد ضرباني
رحبوا بعملية الترميم
تجار رحبة الجمال يرفضون إخلاء محلاتهم التجارية
قال تجار وحرفيو المنطقة المعروفة "رحبة الجمال" بالمدينة القديمة بقسنطينة، بأن قرار ترحيلهم وإعادة ترميم المكان، قرار أحادي ولم يشاركوا في اتخاذه ، مؤكدين تأييدهم للفكرة، لكن دون ترحيلهم أو غلق محلاتهم التجارية.
وأوضح ممثلون عن التجار الذين التقت بهم "النصر" "بساحة بن حمادي" بالمكان المعروف بالفندق برحبة الجمال، بأن الهيئات المعنية قامت باستشارة الحرفيين فقط في شهر أكتوبر الماضي لمرة واحدة وأقصتهم ولم تأخذ برأيهم في الموضوع، ليتفاجئوا بعدها بالقرار الأخير الذي أعلنت عنه وزيرة الثقافة في زيارتها الأخيرة للمدينة المتعلق بترميم المكان، مشيرين إلى أن عمل مكتب الدراسات اقتصر على معاينة البنايات و إحصاء التجار فقط.
المعنيون أكدوا بأنهم ليسوا معارضين لفكرة الترميم، بقدر ما هم متخوفون من تأثيرها على نشاطهم التجاري، بحكم أن المئات من العائلات تقتات منها على حد قولهم، مطالبين ببرمجة العملية بناء على اقتراحات التجار و وفقا لمراحل دون أن تعرقل العملية نشاطهم، كما هو الحال في عمليات ترميم عمارات وسط المدينة على حد وصفهم، مشيرين إلى أن الوفد المرافق للوزيرة رفض السماح لهم بتقديم شروحات لها على حد قولهم.
وكانت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي و خلال زيارتها، لمشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية الثلاثاء الماضي، قد مرت على منطقة "رحبة الجمال" ، و تلقت شروحات من مكتب دراسات محلي كلف بإعداد دراسة حول عملية ترميم ينتظر أن تخضع لها بنايات و ساحات "رحبة الجمال"، والتي ستمس الساحة العلوية الواقعة بالمنطقة التي يعمل بها 20 تاجرا و البناية المسماة الفندق وطالبت بالإسراع في العملية حتى لا يتعطل نشاط التجار، كما أمرت لعبيدي بضرورة تسوية وضعية المعنيين في أقرب وقت بالتعويض أو ترحيلهم إلى مناطق أخرى.
لقمان قوادري
مسعود بوجريو
ظهور تشققات بسكنات اجتماعية لم توزع يخلق جدلا وسط المستفيدين
ينتظر أن تقدم مصلحة المراقبة التقنية للبنايات ببلدية مسعود بوجريو تقريرها حول حالة عمارة ظهرت بها شقوق، قبل أسابيع من تسليمها لمستفيدين من السكن الاجتماعي حسب ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي بمسعود بوجريو أمس للنصر، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أيام.
مير مسعود بوجريو، أكد أيضا أن المعاينات المتتالية التي أخضعت لها البناية من قبل مهندسين بمصلحة المراقبة التقنية تبين أن الانجراف الذي تعرضت له التربة تحت البناية بسيط ولا يدعو للقلق، مؤكدا أن الشقوق التي ظهرت مؤخرا اقتصرت على شقتين فقط من أصل 30 بالعمارة.
كما أوضح ذات المسؤول أن عمليات إعادة تهيئة الشقتين المذكورتين سيتم في أسرع وقت ممكن، خصوصا وأن التقارير الأولية أكدت أن التربة مستقرة ولن تتعرض لانزلاقات أخرى، دون أن يكشف عن أسباب الحادثة وما إذا كانت ناجمة عن عيوب في المشروع.
وتسببت الحادثة في خلق بلبلة وسط المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية مسعود بوجريو، خصوصا بعد أن تم استدعاء 130 عائلة لحضور عملية القرعة بالمركز الثقافي للبلدية الخميس الماضي، قبل أن تتأجل بسبب اعتراض بعض المستفيدين على طريقة التوزيع.
وأكد مستفيدون من سكنات اجتماعية ببلدية مسعود بوجريو أن القائمين على العملية لم يحترموا الترتيب الوارد في القائمة الصادرة بتاريخ 11 أفريل 2013 والتي حملت 115 عائلة، حيث، تم حسبهم توزيع استدعاءات حضور عملية القرعة بطريقة "غير شفافة"، قبل أن يكتشفوا استدعاء أسماء من القائمة التكميلية.
واعتبر المعنيون أن بعض الأطراف في لجنة توزيع السكنات تحاول منح الأولوية لمواطنين على حساب آخرين، مبدين تخوّفهم من تصنيف العمارة المذكورة سابقا في خانة البنايات الآيلة للسقوط، حيث طالبوا بضرورة التمسك بنفس الترتيب الوارد في القوائم المعلن عنها سابقا، في حين أكد مير مسعود بوجريو أن عملية التوزيع استندت على أساس منح الأولوية للحالات الإنسانية فقط، على أن يتم ترحيل باقي المستفيدين في ظرف لا يتعدى الشهرين.
عبد الله.ب
تجار الحامة يطالبون بإنجاز أسواق جوارية و فك الخناق عن المدينة
طالب تجار بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة خلال الجمعية العامة التي عقدت أول أمس، بإعادة فتح و تنشيط الحركة التجارية في عدة أسواق طالها الإهمال، كما طرحوا عدة نقاط تتعلق بانعدام النظافة في الشوارع و غياب أماكن التوقف و الازدحام المروري الخانق، و تساءلوا عن سبب عدم انجاز أسواق جوارية بالبلدية.
و عرفت الجمعية العامة حضور عدد من تجار بلدية حامة بوزيان و كذا ممثلي بعض الهيئات الرسمية، حيث حضر رئيس البلدية و نائب مدير التجارة و ممثل عن الضرائب و آخر عن المنافسة و الأسعار و المنسقين الولائي و البلدي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، و حسب ممثل التجار لبلدية حامة بوزيان فقد تم خلال الجلسة مناقشة عدة نقاط و انشغالات يعاني منها المواطنون و التجار في البلدية. و حسب نفس المصدر فقد تم طرح مشكل الازدحام المروري و انعدام أماكن التوقف و انتشار الأوساخ خاصة بشارع جيش التحرير الوطني، حيث طالبوا بوضع مخطط سير جديد بذات الشارع بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة، كما تحدث التجار عن تضررهم من كثرة الغرامات المالية التي يتعرضون لها من قبل مراقبي الأسعار مؤكدين أن معظم تجار البلدية لديهم قضايا في المحاكم و هم مطالبون في كل مرة بدفع غرامات كبيرة، لذلك تحدثوا عن ضرورة تحسيس التجار من قبل مديرية التجارة قبل أن تقوم بتوجيه إعذارات لهم.
و قال ممثل تجار حامة بوزيان بأن حي بريك الواقع بمدخل البلدية به حوالي 60 تاجرا، كلهم يطالبون بضرورة فتح الطريق المؤدي إلى الحي بعد أن تم إغلاقه مؤخرا، حيث أصبحت السيارات المتجهة إلى قطع مسافة طويلة قبل أن تتمكن من الدخول إلى الحي.
و طالب تجار السوق الأسبوعي باحترام دفتر الشروط و الذي ينص على أن النشاط محدد ببيع الأقمشة و الخردوات بعد أن تحول المكان ، حسبهم ، إلى سوق مفتوحة على جميع الأنشطة كالخضر و الفواكه ما أثر على الباعة الأصليين.
و أخد موضوع الأسواق المغطاة حيزا كبيرا من النقاش، استنادا إلى ذات المصدر حيث طالب اتحاد التجار بإجراء إصلاحات و حملة تنظيف بسوق 17 أكتوبر الذي يعاني فيه الباعة و المواطنون من انتشار القمامة و كذا مياه المجاري، ما قلص من عدد التجار الذين ينشطون داخله من 57 تاجرا إلى 7 تجار فقط.
و بخصوص أسواق الغيران و الشراكات الخاصة بالحرفيين، فهي مهملة و معظم محلاتها مغلقة منذ عدة سنوات، حيث أن التجار الذين ينشطون بها يعدون على الأصابع، و نفس الشيء بالنسبة لسوق بكيرة الذي يقع أسفل السكة الحديدية و الذي يضم حوالي 150 محلا، ظل مغلقا منذ انجازه و قد تعرض للتخريب و تدهورت مرافقه.
و كانت محلات الرئيس بذات الحي موضوع نقاش أيضا حيث بقيت مهملة هي الأخرى دون أن يتم استغلالها، كما تم التطرق إلى موضوع الأسواق الجوارية التي أنجزت في معظم البلديات ماعدا بلدية حامة بوزيان رغم أنه تم تحديد 3 مواقع في كل من بن الشاوي و الجلولية و بكيرة، حيث تساءل الحضور إلى أين وصلت العملية في ظل انتشار التجارة الفوضوية في أنحاء البلدية.
عبد الرزاق / م
5 سنوات سجنا لمتهمين حاولا قتل شاب بسبب هاتف نقال
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة شابين يبلغان من العمر 22 سنة ، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية ب15 مليون سنتيم بتهمة محاولة القتل إثر مشاجرة أثناء بيع هاتف نقال
وقائع القضية تعود إلى الشهر الأول من السنة الجارية بحي الكيلومتر الرابع بمدينة قسنطينة، أين قام الضحية المسمى " ب ح" 26 سنة ببيع هاتف نقال للمتهمين بمبلغ 2500 دينار،حيث طلبا منه أن يدفعا له مبلغ 1000 دينار والباقي يقدم على مراحل، لكن الضحية رفض ودخل في شجار معهما، تعرض خلاله إلى طعنة خنجر على مستوى البطن، ما جعله يتجه إلى منزله ويقوم بإحضار كلب ليدخل في شجار آخر مع المتهمين، والذي نتج عنه إصابته ب 4 طعنات أخرى في جهة القلب والفخذ، تسببت له في عجز عن العمل لمدة 90 يوما. المتهم "ب ق" اعترف بالتهم المنسوبة إليه، في حين نفى الآخر المسمى " ب م" التهمة الموجهة إليه، بحكم بأنه كان مريضا في ذلك الوقت مستدلا بشهادة عجز عن العمل ب60 يوما.
ممثل الحق العام التمس للمتهمين 10 سنوات سجنا، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.