معركة التشريعيات تنطلق من قبة "زيغود يوسف" اليوم

أشغال الدورة البرلمانية تتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق

تنطلق اليوم، الدورة الأخيرة للبرلمان في العهدة الحالية والتي ستكون استثنائية بامتياز وستصبح حلبة صراع كبيرة بين النواب مما ينذر بدورة ساخنة وسياسية 100 بالمائة كون أشغالها تتزامن مع انطلاق العد التنازلي للحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 واشتداد حمى الرغبة في الظفر بمقاعد برلمانية في العهدة المقبلة، ناهيك عن جملة القوانين المصيرية التي ستعرض على النواب للمناقشة والمصادقة، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2017، قانون العمل بما فيه ملف التقاعد النسبي والمسبق الذي ينتظره الجزائريين بأحر من الجمر.
وستغتنم الأحزاب السياسية الراغبة في الترشح للتشريعيات المقبلة 2017 آخر دورة في عهدتها والتي ستمتد على طوال عشرة أشهر، ومن المنتظر في هذه الدورة أن تطلق الأحزاب آخر ما تبقى لديها من ذخيرة في معركة كسر عظام جديدة والتي سيكون مسرحها قبة زيغود يوسف، من أجل استمالة الرأي العام وكسب التأييد الشعبي، تحضيرا للموعد الانتخابي المصيري.
وتوقع البرلماني عن حركة النهضة، يوسف خبابة، في تصريح ل"الفجر"، أن يغلب على الدورة البرلمانية المقبلة طابع تصفية الحسابات الانتخابية والشعبوية، وستستغلها كل الأطراف في حملات انتخابية مسبقة، خاصة ما تعلق بالوضع الاقتصادي، وكذلك بعض القوانين الناظمة والمؤطرة للحياة السياسية والحريات، موضحا أن أحزاب السلطة ليس لها ما تسوق في ظل تراجع العائدات، سيكون قانون المالية 2017 أشد إيلاما للجبهة الاجتماعية، يتوقع انكماش اقتصادي حاد جراء انحصار وتوقف الاستثمارات العمومية، مما يدفع مؤسسات القطاع الخاص إلى تسريح العمال، وتوقف التوظيف في القطاع العمومي، مما يجعل الجبهة الاجتماعية تزداد إلتهابا.
ومن المنتظر أن تتضمن هذه الدورة الاستثنائية برنامج هام لم يحدد بعد إلا أن عددا من مشاريع القوانين ستطرح للنقاش مباشرة بعدما درستها الحكومة وأحيلت على المجلس الشعبي الوطني، على غرار مشروع النظام الداخلي للبرلمان الذي يحمل طابعا استعجاليا، ويتعلق ببداية تطبيق نظام الدورة الواحدة بدل الدورتين كما ينص عليه الدستور الجديد فيفيري الماضي، كما ينتظر أن يتضمن إجراءات جديدة تحارب بها هيئة ولد خليفة ظاهرة التغيب عن الجلسات على وجه الخصوص، لا سيما أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد توعد في ختام الدورة الربيعية الماضية بعقوبات صارمة في هذا الشأن، كما سيحدد النظام الداخلي مواد جديدة تتعلق بالعقوبات التي تتخذ ضد النواب الذين يغيرون أحزابهم التي انتخبوا عنها وفقا لما تضمنه الدستور الجديد، واللافت للاهتمام من قبل عامة المواطنين هو الإفراج على مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي لقي جدلا واسعا بين نواب المعارضة والموالاة العام الماضي والذي يحمل من جانبه جملة من التدابير التقشفية الإضافية، حيث تعتزم الحكومة إقرار رسوم ضريبية جديدة في هذا القانون، وذلك في خضم رحلة البحث عن مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية التي تعرف عجزا يتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار عند نهاية 2016.
والجذير بالذكر، أن مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل في طياته الإجراءات التقشفية فقط، ولم يحمل أي تدابير تحمي الإنتاج المحلي بعد رفع الضرائب عن عمليات استيراد قطع غيار السيارات، كما لم يلزم العلامات العالمية بضرورة التعاقد مع المصنعين الجزائريين، والتي ستكون محل جدال بين المصنعين المحليين والحكومة.