حزمة القوانين المنبثقة عن الدستور تصطدم بسباق تشريعيات 2017

لم تتم برمجة أي مشروع وأحزاب انطلقت في حملات مبكرة

* نائب رئيس البرلمان سعيد لخضاري ل”الفجر”: لم يتم حذف أو تأجيل أي قانون بسبب ضيق الوقت
تسعى السلطة جاهدة لتمرير عدد من المشاريع المهمة قبيل انطلاق العمل بنظام الدورة الواحدة شهر سبتمبر المقبل، نظرا لتزامنها مع انطلاق التحضير لتشريعيات ماي 2017، التي ستجمد نشاط البرلمان بغرفتيه، بسبب تركيز النواب والأحزاب السياسية على حملة انتخابية مبكرة.
حسب ما أكدته مصادر برلمانية ل”الفجر”، فإن السلطة ستصطدم خلال هذه الدورة التي برمج فيها 30 قانونا بما فيها القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور، بسباق تشريعيات 2017، الذي دخلت فيه الأحزاب.
بالمقابل، تحدث مصدر عن سلسلة القوانين التي ستحال على البرلمان، مشيرا إلى إن السلطة تسعى جاهدة لتمرير عدد من المشاريع المهمة قبيل انطلاق العمل بنظام الدورة الواحدة شهر سبتمبر المقبل، نظرا لتزامنها مع انطلاق التحضير لتشريعيات ماي 2017، التي ستجمد نشاط البرلمان بغرفتيه بسبب تركيز النواب والأحزاب السياسية على الحملة الانتخابية، مبرزا أن المشاريع التي ستحال على البرلمان بغرفتيه تكتسي أهمية بالغة، وتم تصنفيها حسب أولويات المرحلة الراهنة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن الخرجات الميدانية التي باشرها زعماء الأحزاب خلال الأيام الفارطة للعديد من الولايات، تندرج ضمن حملة استباقية لتشريعيات 2017، وهو الأمر الذي ظهر جليا في خرجات عمار سعداني، الذي طالب قواعده النضالية بضرورة التحضير لهذه الاستحقاقات في ظل تنافس حاد مع غريمه التجمع الوطني الديمقراطي. وعلى هذا الأساس، ستشهد نهاية السنة توقفا شبه تام ل”الحركية البرلمانية” مع اكتمال ”حزمة” مشاريع القوانين، وغيابات بالجملة، والتي ستقابل حتما بالإجراءات الردعية التي ستتخذها إدارة ولد خليفة، والتي سيحملها النظام الداخلي الخاص بهم، أبرزها معاقبة النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين.
من جانبه، نفى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ساعد لخضاري، في اتصال مع ”الفجر”، حدوث انسداد داخل هياكل المجلس بعد مرور أسبوعين على افتتاح الدورة، دون أن يبرمج أي مشروع قانون، مشيرا إلى أن كل القوانين بما فيها القوانين العضوية المنبثقة عن التعديل الدستوري، ستبرمج في وقتها رغم ضيق العامل الزمني. وأبرز أن اللجان انطلقت في عملها بعد أن استمعت خلال اليومين الفارطين، إلى وزير العدل بخصوص القانونين المتعلقين بمكافحة الإرهاب وكذا البصمة الوراثية.
وفي رد على سؤال متعلق بمدى صحة المعلومات التي تتحدث عن سحب قانوني الاستثمار وكذا مشروع تسوية الميزانية لسنة 2013، نفى محدثنا الأمر، وأكد أن المشروعين ستتم برمجتهما لاحقا.