المعارضة تحذّر من انتقال العزوف لدى الناخبين إلى الأحزاب

الإصلاح وحمس تتحدثان عن اللجوء إلى التنسيق لمواجهة التزوير بعد صدور قانون الانتخابات

عبرت الأحزاب الإسلامية المعارضة عن أسفها لرأي المجلس الدستوري بشأن قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها، رغم النداءات العديدة والمتكررة التي رفعتها حتى يقوم باستدراك مواد تضمنها مشروع الانتخابات، وفي ظل هذا الواقع لا ترى كل من حركتي الإصلاح الوطني ومجتمع السلم اللتان قررتا دخول الاستحقاقات المقبلة، سوى التنسيق لمواجهة ما وصفته ب”تعسف السلطة والتقليل من أثار التزوير في الانتخابات المقبلة”.
وقال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في تصريح ل”الفجر”، أن رد المجلس الدستوري كان سلبي، ولم يأخذ بعين الاعتبار نداءات الأحزاب المعارضة بشأن المخاطر الكثيرة التي يحملها كل من قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها، وهذا على الرغم من أن اتخاذ نتائج انتخابات 2012 كمرجعية للتشكيلات السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، أمر غير مقبول من الناحية السياسية، ومع ذلك تم الاحتفاظ بالمواد 73 و93 من القانون.
وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن الإبقاء على المواد المثيرة للجدل، سيفرز نتائج سلبية جدا، أولها بروز ظاهرة جديدة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمتمثلة في ”عزوف الأحزاب من المشاركة في الانتخابات”، حيث أن الكثير من الأحزاب ستجد نفسها مجبرة على الانسحاب المسبق بالنظر للشروط القاسية التي يفرضها المشروع.
بالإضافة إلى هذا يتوقع المتحدث أن ترتفع نسبة العزوف الانتخابي للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، خاصة التشريعيات، لأن الجو العام لا يشجع على التنافس، كما أن القانون لا يتيح للجميع التنافس، ومنه إعطاء فرص متعددة للناخب في اختيار من يمثله، بالنظر للمواد التي تفرض جمع نصاب 4 بالمائة من الأصوات في الاستحقاقات الماضية، وهو ما لا تتوفر عليه طبعا جميع التشكيلات السياسية.
وفي رده على سؤال متعلق بموقف حركة الإصلاح الوطني من الانتخابات المقبلة في ظل الواقع الذي فرضه قانون الانتخابات الجديد، قال غويني، أن الإصلاح قررت المشاركة والتعامل مع الواقع بمراراته وصعوباته، لأن المشاركة هي السياق الوحيد الذي يوفر آفاق الحوار والنقاش مع الطرف الآخر، وذلك من أجل مصلحة الجزائر في ظل الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، مضيفا أن السبيل الوحيد الآن هو العمل والاجتهاد مع الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات القادمة حتى نحارب التزوير ونضمن قدرا من الشفافية والنزاهة الانتخابية، وأكد أن هم السلطة الآن هو تصميم خريطة سياسية جديدة وفق ما تريده هي من تشكيلات، حيث ستدعم الأحزاب التي تسير في فلكها رغم الصعوبات التي يحملها قانون الانتخابات.
ومن جانبه، عبر العضو القيادي في حركة مجتمع السلم، والرئيس السابق للتكتل الأخضر في البرلمان، نعمان لعور، في تصريح ل”الفجر” عن استيائه لقرار المجلس الدستوري، وقال أنه كان متوقعا ومنتظرا، مرجعا السبب إلى طبيعة أعضائه المعينون من قبل الرئيس، وجاهزية المجلس في تزكية مشاريع الحكومة والرئيس مهما كانت عقباتها.
وفي رده على امكانية ممارسة المعارضة لحقها في إخطار المجلس الدستوري، بعدم دستورية المشروعين، خاصة وأن الدستور الجديد منحها هذا الحق، قال نعمان لعور، أن ”قانون الانتخابات الحالي هو قانون عضوي وقد أعطى المجلس الدستوري رأيه فيه، وامكانية طعن المعارضة في عدم دستورية بعض مواد القانون لن تكون إلا بعد صدور قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وهو قانون ليس عضوي بل عام، الأمر الذي يجعله أدنى في الترتيب من القانون العضوي الذي يزكى من قبل المجلس الدستوري، ولا يصبح نافذا مثل القانون العام الذي تكفي صلاحيته بمصادقة غرفتي البرلمان عليه، ومن هذا المنطلق لن يكون الإخطار ذو جدوى حتى بعد صدور قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لأنه في النهاية رأي المجلس الدستوري سيكون بالقول أن هذا الأخير نظر في مواد قانون الانتخابات ودرسها وأقر مطابقتها للدستور.
وحول نقطة الإجراءات التي ستقوم بها المعارضة لمواجهة الوضع، بعد صدور قرار المجلس الدستوري، أبرز المتحدث أنه سيتم التنسيق وعقد اجتماعات بعد عطلة عيد الأضحى، بين الأحزاب المشاركة وخاصة المعارضة منها، لمواجهة التزوير وضمان قدر من شفافية العملية الانتخابية القادمة.