الإصلاح: “تجسيد الإصلاحات لن يتحقق إلا بالتوافق على المسائل المصيرية”

جددت حركة الإصلاح الوطني التمسك بموقفها من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس في جلسة علنية، وأكدت الحركة أن رفض التصويت لصالح المشروع، جاء بعد تسجيلها للكثير من «المآخذ والثغرات» التي ما زالت قائمة في مشروع القانون المذكور.
وأكدت الحركة، أمس في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه، على «عدم اقتناع» نواب الإصلاح ب«التبريرات» التي صاغتها لجنة الشؤون القانونية والحريات، مذكرين بأنّ تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة يتحقق بالتوافق على المسائل المصيرية والقوانين الهامة، كما هو الحال بالنسبة لقانون الانتخابات، مشيرة إلى أن «هذا الهدف لا يتحقق بقمع كل التعديلات والاقتراحات التي قدمها نواب المعارضة، وفي مقدمتهم نواب حركة الإصلاح».
وفي السياق نفسه، أكد نواب الإصلاح رفضهم ل«منطق اللجنة التي لم تقدم الردود المقنعة والمطمئنة للطبقة السياسية، بخصوص الثغرات التي أغفلها قانون الانتخابات، لاسيما عدم حرمان أي مواطن جزائري من الترشح، ما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي يحرمه صراحة من حقوقه السياسية والمدنية، حيث أبقت اللجنة على المادة كما وردت في مشروع القانون، إلى جانب عدم التنصيص على حضور ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار مداولات اللجان الانتخابية».
وأشار نواب الإصلاح إلى وجود «ثغرة» في مشروع القانون تناقض فيها المادة 69 الفقرة الثانية من المادة 70، بخصوص عدم احتساب أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة، والإبقاء على صلاحية الولاة عبر ولايات الجمهورية في تمديد مدة الاقتراع بساعة واحدة، بعد الساعة السابعة مساءً، والتي قد تكون فرصة للتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين ورفع نسب المشاركة، حيث ترفض حركة الإصلاح مثل هذه الثغرات القانونية المخلة بنزاهة الانتخابات، حسب ذات البيان الذي وقعه النائب «فيلالي غويني».
وقد أشار نواب حركة الإصلاح الوطني، في ذات البيان، إلى «أنّ الفساد الانتخابي هو أول خلية سرطانية لبروز الفساد السياسي والإداري والمالي الذي أصبح اليوم ينخر جسد الأمة، ويسرب اليأس إلى نفوس الجزائريين والجزائريات، ويسبب العزوف الانتخابي، وفقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها».