لعور: قانون الانتخابات الجديد سيكلف الأحزاب أموالا طائلة لجمع التوقيعات

تشرع أحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، في عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، وسيستعرض نواب المعارضة طرق اسقاط مشروع قانون الانتخابات الجديد ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كشف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، ان النواب يباشرون ابتداء من اليوم في عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القوانين المحالة على البرلمان، بما فيها قانون الانتخابات التي يتحفظ عليه نواب المعارضة في العديد من النقاط، على غرار طريقة عرض نتائج الانتخابات التي بقيت –حسبه- مبهمة ماعدا الطريقة القديمة التي يتم من خلالها إعلانها، إضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من مراقبة الانتخابات وهي طريقة قال أنها تكرس سياسة التهميش مع غياب إرادة سياسية في محاربة التزوير.
وعدد المتحدث مواد تحفظت بشأنها المعارضة، قائلا انها تعارض المواد التي تفرض على الأحزاب امتلاك 5 بالمئة خلال الانتخابات السابقة مقابل دخول الانتخابات، وهي المادة التي اعتبرها حجة لإقصاء أحزاب بأثر رجعي والإبقاء على حزبي السلطة في البرلمان، متسائلا عما إذا كانت السلطة تريد مشاركة سياسية ام ممارسة الغلق السياسي.
وأضاف نعمان لعور أن السلطة تريد منع مقاطعة الانتخابات امن خلال هذه المادة التي تمنع كل من قاطع الاستحقاقات السابقة من دخولها. وفي هذا السياق، قال المسؤول أن السلطة ستكلف الأحزاب أموال طائلة لجمع التوقيعات بالنسبة للتشكيلات السياسية التي لم تتحصل على تلك النسبة.
وفي هذا الشأن يحضر نواب تكتل الجزائر تقديم مجموعة من الاقتراحات فيما يتعلق بالقانون، قائلا أن تشكيلته السياسية ستعمل على إسقاطه، ومن بين المواد التي تقترحها المعارضة، إقصاء كل مترشح شارك مرتين وفشل في حصد النسب، وبالتالي يكون المواطن هو من قام بإقصائه وليس الدارة، ويقترح نواب التكتل توزيع الهيئة الناخبة التي تعطى للأحزاب على المراكز والمكاتب قصد إضفاء الشفافية في العملية الانتخابية وكذا عرض القوائم داخل البلديات حتى يتأكد المواطن من احترام صوته في العملية.