"التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية نموذج تبنته عديد الدول لتحقيق استقرارها"

قال إن محاربة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني، ولد خليفة:

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن مقاربة الجزائر الناجحة في تحقيق الاستقرار والأمن ترى بأن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تقتضي سياسات واستراتيجيات الحوار والمصالحة الوطنية عبر طرح بدائل واعتماد مبادرات شاملة لاجتثاث التطرف العنيف وتفكيك منابعه الفكرية والعقائدية والمالية.
وأوضح، ولد خليفة، الذي يمثل رئيس الجمهورية في أشغال القمة ال17 لحركة عدم الانحياز المنعقدة بفنزويلا، في كلمة له، بأن التجربة الجزائرية الرائدة اعتمدت في تحقيق الاستقرار والأمن على مقاربة ناجحة، وذكر بأن الجزائر التي عانت من الهمجية الإرهابية لأزيد من عقد كامل في التسعينيات من القرن الماضي في ظل صمت دولي مريب، تمكنت لوحدها من استعادة أمنها واستقراراها من خلال تبني استراتيجية وطنية مبدعة قائمة على القانون ومحترمة لحقوق الإنسان وقوامها سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ”مما جعل من بلدنا نموذجا للتنمية الانسانية وجزيرة للأمن والاستقرار في إفريقيا والعالم العربي”، كما أصبحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية يضيف ولد خليفة نموذجا تبنته عدد من الدول لتحقيق أمنها واستقرارها.
وأكد رئيس المجلس أن الإرهاب بكل أصنافه ومنابعة وأشكاله العدوانية ”يبقى التحدي الأمني الأساسي الذي نواجهه لما لهذا التهديد من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة”، معربا عن قلق الجزائر الشديد إزاء تصاعد وانتشار العمليات الإرهابية عبر كل مناطق العالم، وبشاعة المجازر والأعمال الإجرامية التي تطال الأفراد والممتلكات دون تمييز لعرق أو جنس أو دين، خاصة في الدول التي عرفت التدخل الأجنبي، وأضاف بأن هذه الوضعية نتج عنها تفكيك مؤسساتها الوطنية وأدى إلى فراغ أدخل الدولة في صراعات بين قبائل وطوائف وميليشيات وجماعات إرهابية تهدد الأمن الوطني والدولي وتنشر الرعب في القارات الخمس.
من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس مساهمات الجزائر البناءة في جوارها الجيو-أمني بصفتها عامل استقرار في محيطها الجيوسياسي دون تدخل في شؤون الغير، مع احترام صريح لقواعد ومبادئ القانون الدولي مثلما هو جلي في مساهماتها بالوساطة الدولية حول الأزمة المالية، والتي أفضت إلى إبرام اتفاق الجزائر حول السلام والمصالحة.
على صعيد آخر، أكد ولد خليفة، أن اعتماد برنامج أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 70، ونتائج المؤتمرات العالمية الكبرى التي أعقبتها، بما في ذلك مؤتمر أديس أبابا حول تمويل التنمية، واتفاق باريس حول المناخ، شكل انجازا هاما لتدارك جزء من هذه التحديات لا سيما تلك المخاطر المهددة للتوازنات الأساسية للمنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية العالمية. وفي سياق آخر، أكد ولد خليفة، أن إصلاح الأمم المتحدة ومواصلة الجهود الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن بصفة خاصة، ”يمثل ضرورة ملحة ومطلبا رئيسيا لبلداننا منذ أمد بعيد”، مشيرا إلى أن التحولات العميقة التي تشهدها العلاقات الدولية اليوم، والتحديات المتعددة الأبعاد التي أفرزتها العولمة، تتطلب إعادة هيكلة عميقة وفعلية للنظام الدولي بشكل يكفل لبلدان الجنوب المشاركة الفعلية في عمليات اتخاذ القرار على المستوى الدولي.