الجزائر تحصي قرابة 10آلاف سيدة أعمال

تضاعف عددها بنسبة 100 بالمائة بين 2010 و2016

سواء أكانت رئيسة مؤسسة، طبيبة، معلمة أو صحفية أو ربة بيت، تفرض المرأة الجزائرية نفسها يوميا كطرف فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد برغم العراقيل الاجتماعية والثقافية التي تواجهها.
وتظهر الإحصائيات حول عدد النساء الناشطات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية أن المراة تمثل 43 بالمئة من سلك القضاة في الجزائر و62 بالمئة من موظفي قطاع الصحة و68 بالمئة من المعلمين و51 بالمئة من الصحافيين.
وأكثر من ذلك صارت المرأة الجزائرية تهتم أكثر فأكثر بالمقاولاتية وهو نشاط كان يهيمن عليه الرجال في الماضي القريب.
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية من المركز الوطني للسجل التجاري، فإن 140.211 مؤسسة (أشخاص طبيعية ومعنوية) من بين مجموع 1.877.116 تاجر مسجل في السجل التجاري إلى غاية نهاية أوت الماضي أي ما يمثل 7.5 بالمئة وهي نسبة، رغم أنها مازالت محتشمة، فقد زادت ب22 بالمئة مقارنة ب2010.
رغم أنه يبدو ضعيفا فإن عدد النساء المسيرات للمؤسسات ”اشخاص معنوية” تضاعف مقارنة ب 2010 حيث بلغ 9.300 امرأة نهاية شهر أوت 2016 مقابل 4.451 امرأة مقاولة في 2010، أي بنسبة ارتفاع فاقت 100 بالمئة.
وخلال سنوات 2005-2006 كانت النساء يمثلن بالكاد 3 بالمئة من رؤساء المؤسسات. وأيضا كان عددهن يرتفع بفعل الأسماء المستعارة، أي رجال يخلقون مؤسسات تحت أسماء زوجاتهم أو بناتهم، ليتمكنوا من العمل لحسابهم مثلا، حسب ما أوضحته خديجة بلهادي مقاولة في البناء ورئيسة جمعية النساء رئيسات المؤسسات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت نفس المسؤولة أنه رغم بقاء ظاهرة الأسماء المستعارة، وهو في انخفاض، إلا أن النساء اليوم يتوجهن أكثر فأكثر نحو المقاولاتية: ”قمنا بدراسة داخل الوطن وتفاجأنا باكتشاف النساء الريفيات في المناطق الداخلية والجنوب وهن ايضا مقاولات”.
ويرى البعض أن تفعيل اليات دعم التشغيل منذ بداية سنوات 2000 ساعد في تعزيز المقاولاتية في الجزائر.
وتمثل النساء نسبة 14 بالمائة من المتحصلين على قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و62.4 بالمائة من المتحصلين على القروض المصغرة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
من جهة أخرى، تواصل النساء الريفيات مساهمتهن بصورة كمية وكيفية في تطوير القطاع الزراعي للبلاد، لكن نشاطاتهن التي تمارس أغلبيتها بصفة غير رسمية تبقى غير مسجلة في الإحصائيات.
وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، فإن أقل من 3 بالمائة من النساء العاملات بالجزائر ينشطن في القطاع الزراعي.
وفي نهاية سبتمبر 2015 قدرت نسبة النساء العاملات ب 18 بالمائة من الشريحة العاملة في الجزائر، أي ما يقارب 2 مليون مرأة عاملة مقابل نسبة 26 بالمائة في تونس و50 بالمائة في قطر وما يقارب 50 بالمائة على المستوى العالمي.
وبهذا تضاعف عدد النساء العاملات بالجزائر بنحو 20 مرة منذ الاستقلال. من جهتها، بلغت نسبت البطالة (نهاية أفريل 2016) 16.5 بالمائة لدى النساء و8.2 بالمائة لدى الرجال. لكن تبقى النساء غير العاملات أو الماكثات بالبيت ورغم عدم مشاركتهن بصفة مباشرة في الناتج المحلي الخام يلعبن دورا لا يمكن تجاهله في المجتمع.