"الأفالان لا يعارض ترشح خصومه كأحرار وما عليهم سوى إثبات شعبيتهم"

قال إن الساحة والميدان هما من يحسمان الأمر، القيادي بومهدي ل"الفجر":

أكد العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، في تصريح ل”الفجر”، أن الحزب لا يعارض ترشح المعارضين للقيادة الحالية عبر قوائم حرة في الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون الحالي للانتخابات، وكانوا قادرين على إثبات شعبيتهم في الميدان، موضحا أن تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات سيكون بعد شهر نوفمبر، أي بعد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية.
وأضاف أحمد بومهدي، أن القيادة الحالية لا يهمها ترشح مجموعة المعارضين بصفة حرة، إن كانوا قادرين على جمع الأصوات وإقناع الناخبين ببرامجهم، وتابع في رده على سؤالنا الخاص بتوفر صفة المناضل في بعض القيادات المعارضة، خاصة وأن الانتماء السياسي للأفالان تحدده بطاقة العضوية التي مدتها 5 سنوات، أن ”القانون الخاص بالانتخابات لا يقف عائقا أمام من كان لديهم انتماء سياسي ويريدون التقدم كأحرار في الانتخابات، كما أن الأغلبية الساحقة من المعارضين حاليا، فاقدون لصفة العضوية في الحزب”، وواصل أن ”الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة خارج أطر الحزب ما عليهم سوى التشمير على سواعدهم والتوجه للقاعدة لجمع التوقيعات الخاصة بالترشح في القوائم الحرة والمقدرة ب250 توقيع لكل مترشح، في قائمة تضم 20 مترشح عن كل ولاية”.
واعتبر المتحدث أن الرهان الذي يفرضه قانون الانتخابات الحالي ليس بالسهل الحصول عليه، وتحقيقه بالسهولة التي يتصورها بعض المعارضين الذين تعودوا على التقدم بالترشيحات في قوائم الأفالان، مضيفا في توضيح تكميلي بخصوص سؤال حول الإشاعات التي راجت بسعى القيادة الحالية لعرقلة ترشحيات المعارضين على مستوى وزارة الداخلية، أنه ”نحن كقيادة لحزب جبهة التحرير الوطني، لا يهمنا ترشح المعارضين من عدمهم، إن قبلت وزارة الداخلية ملفاتهم فهذا شأنها، ونحن نعمل على أعداد قوائمنا حتى ننجح في الاستحقاق المقبل، وسندرس ذلك مليا مع اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات التشريعية التي ستنصب خصيصا لهذا الغرض”.
وأشار بومهدي إلى أن أول اجتماع للمكتب السياسي سيتناول هذه النقطة بالتفصيل، مبرزا أن الجهود الحالية مركزة حول الانتخابات فقط، لأنها الرهان الحقيقي للحزب وسينجر عنها الكثير من النتائج.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر أفالانية ل”الفجر”، إن القيادة الحالية للحزب من الممكن أن تحين لجنة الانضباط التي يراسها لخضر الوزاني، لردع أية عمليات انقلاب أو تصحيح تنشب داخل الحزب، على خلفية الأعداد والتحضير للقوائم الانتخابية، وهي لا تعني المعارضة بقدر ما تعني الطامحين والمتسابقين والمتنافسين على كرسي البرلمان لما يوفره من حصانة للنواب وامتيازات لاحقا. ورجحت مصادرنا أن تكون الاستحقاقات المقبلة عسيرة على مناضلي حزب الأفالان الذي يضم العديد من الإطارات والقيادات، ترى في نفسها المرشح الأنسب للاستحقاقات المقبلة، مقابل تواجد رجال المال والأعمال الذين يريدون هم الآخرون دخول الاستحقاقات وتوسيع دائرة مصالحهم مستقبلا للتقدم في سلم المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء القيادة الموحدة للأفالان برئاسة عبد الرحمان بلعياط، كانوا قد فصلوا في طريقة الترشح للانتخابات المقبلة، وذلك بقوائم حرة، بعد أن اقتنعوا أن الوصول للتغيير عبر اللجنة المركزية بات مستحيلا، غير أنهم تحدثوا عن إمكانية التضييق على تحركاتهم من قبل القيادة الحالية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية برفض ملفاتهم، حسب ما أدلى به عبد الرحمان بلعياط.