"شرعية المكتب السياسي للأفالان مشكوك فيها، ومواصلة مهامه يعد احتيالا على القوانين"

صلاحياته انتهت مع سحب الثقة من بلخادم، بولوذنين:

قال منسق شباب حزب جبهة التحرير الوطني باديس بولوذنين أمس الأربعاء أن شرعية المكتب السياسي للأفالان مشكوك فيها. واعتبر أن هذا المكتب غير شرعي لأنه غير موجود اصلا وانتهى مع سحب الثقة من الأمين العام السابق الذي له صلاحيات تعين هذا المجلس، وهو ما يعني أن المكتب الحالي غير موجود أصلا على حد قوله، مردفا " لا يمكن تعيين أعضاءه عن طريق اللجنة المركزية، وبالتالي سقوط عضوية أعضائه وانتهائها تلقائيا مع سحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم"، وقد أكد المتحدث أن استمرار المكتب الحالي في عمله لا يعدو أن يكون احتيالا على القوانين الداخلية للجبهة. وفي سؤال حول موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعد رئيسا شرفيا للأفالان رد بولوذنين بأنه وبغض النظر عن الحالة الصحية للرئيس فإن المشكلة في الحزب نفسه وقيادته التي لم تستطع الخروج من مشاكلها وما تزال تتصارع فيما بينها، في إشارة منه إلى أن الرئيس بوتفليقة لا يمكنه التدخل في ظل هذه الانقسامات. كما أفاد الجناح المعارض لقرارات منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمان بلعياط أن نواب الكتلة البرلمانية للحزب العتيد والبالغ عددهم اكثر من 170 نائبا سيعقدون في ال26 من الشهر الجاري اجتماعا استثنائيا من المنتظر أن يتم خلاله تنصيب لجنة ترشحيات وتحديد تاريخ الانتخابات. من جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية السابق الطاهر خاوة أن نواب الافلان بالبرلمان سيتمردون على الحزب إذا واصلت قيادات افلانية العمل على زعزعة استقرار الهيئة التشريعية. وقد استنكر في الوقت ذاته تصريحات قيادات من المكتب السياسي للافلان بخصوص رئاسيات 2014، حيث شدد على المكتب السياسي من أجل إصدار بيان يدعو فيه الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة. يذكر أن الطاهر خاوة قد اتهم سابقا وفي عدة مناسبات منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط ب "خوض حملة ضد كل إطارات الحزب المساندين للرئيس بوتفليقة"، اين صرح قائلا "لقد انتهز بلعياط فترة غياب الرئيس لينتقم من النواب المعروفين بولائهم التام لبوتفليقة والدليل على ذلك أنّ بلعياط اختار لوحده المسؤولين الجدد عن هياكل الأفالان في المجلس الشعبي الوطني". وقد رفض رئيس الكتلة البرلمانية السابق للأفالان تطبيق قرار المكتب السياسي، أين قال مؤكّدا "سأبقى رئيس الكتلة البرلمانية مع الحفاظ على كل الإمتيازات بما فيها السيارة والعلاوات"، مضيفا في الإطار ذاته أنّه "يملك دعم 194 نائبا تقدّموا بعريضة لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة مطالبين إياه برفض القائمة التي قدّمها عبد الرحمان بلعياط". وتابع خاوة أنّ هؤلاء النواب الداعمين له قد طلبوا من بلعياط التنحي والرحيل من الحزب مع حث اللجنة المركزية على تنظيم دورة استثنائية من أجل انتخاب أمين عام جديد هو الوحيد المخوّل بتنصيب وتعيين رئيس الكتلة البرلمانية، في الوقت الذي يؤدّي بلعياط دور الأمين العام رغم النظام الداخلي للحزب الذي يُحدّد بطريقة واضحة مهام منسق المكتب الوطني، - يضيف خاوة -. مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ النظام الداخلي لجبهة التحرير الوطني يحدّد أنّه في حالة شغور منصب الأمين العام، تنقسم مسؤولية الأفالان بين أكبر وأصغر عضو في المكتب السياسي للحزب، الأمر الذي "لم يحترمه بلعياط". من جهته ردّ منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط على اتهامات رئيس الكتلة البرلمانية الطاهر خاوة، مؤكدا أنّ هذا الأخير قام ب " تزوير توقيعات العديد من النوّاب الموجودين في قائمته المذكورة".