نفى، أمس، مدير الفلاحة والصيد البحري لولاية الجزائر العاصمة، بوعزير النوي، أن يكون نقص المراقبة البيطرية لأضاحي العيد هي السبب وراء تلفها وتحول لونها للأزرق والأخضر، مؤكدا أن نتائج التحاليل المخبرية على العينات التي فسدت عقب النحر ستكون الفاصل بينها والإشاعات المتداولة في الوسط الشعبي، مشيرا إلى نجاح عملية البيع المباشر من الموالين للمواطنين هذا الموسم، بينما لامه عليها آخرون متهمينه بغياب السلوك المدني والرقابة الصحية والأمنية للأضاحي ما سمح بفسادها. فند مدير الفلاحة والصيد البحري لولاية العاصمة خلال الاجتماع الذي عقده رفقة لجان المجلس الشعبي الولائي بمقر هذا الأخير، أمس، على هامش الاجتماع الملغى لغياب مدراء التجارة، والصحة والنظافة والبيئة المعنيين بأشغاله، ليتم تأجيله للأسبوع القادم لغياب المعنيين بموضوع الاجتماع، الإشاعات المتداولة في الأوساط الشعبية حول تلف الأضاحي هذا الموسم، مؤكدا أن النتائج النهائية للمخابر المعتمدة لفحص العينات التي تم إرسالها مباشرة بعد اكتشاف هذه الظاهرة الغريبة في أضاحي العيد ستكون الفاصل، مؤكدا أن نقاط البيع النظامية التي فتحتها الدولة هذه السنة والتي مكنت من فتح المجال للبيع المباشر بين الموالين والمواطنين، مكنت جهاته من المراقبة الطبية لجميع الكباش المعروضة للبيع، في النقاط ال14 الموزعة على 57 بلدية بالعاصمة، مشيرا إلى أن التحضيرات لموسم عيد الأضحى المنصرم تمت قبل حلوله بشهرين، بالتعاون والاشتراك مع الفدرالية الوطنية للموالين لاعتماد البيع المباشر وقطع الطريق على الوسطاء، ما جعل أسعار الأضاحي تستقر عند أسعار معقولة، مشيرا إلى أن النقاط المذكورة شهدت مراقبة طبية صارمة بتسخير 150 بيطري للمراقبة الصحية للأضاحي وكذلك نفس العدد لنقاط الذبح المعتمدة والبالغ عددها 170 نقطة، ولم تسجل أي أمراض خطيرة في الأضاحي كما اعتادت كل سنة، وقد شهدت ذات المصالح بجودة ونوعية الكاش المعروضة بنقاطها المعتمدة للبيع هذه السنة ولم تسجل خلال عرضها أي حالة مرضية. من جهته، طالب خير مروان عضو بالمكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته بولاية الجزائر العاصمة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن منع عملية بيع الكباش بمذبح رويسو، وهي العملية التي منعت منذ 5 سنوات والتي اعتادها المواطنون لشراء الأضاحي الموثوقة، نظرا لمرورها على المراقبة الطبية قرار سيء، وساهم في ظهور هذه الظاهرة الغريبة التي خسرها المواطنين رغم الالتزامات الصعبة التي مر بها لاقتناء أضحية العيد دون أن يفرح بها لتلفها، متهما القائمين على العملية بعدم إخضاع الأضاحي للمراقبة الطبية، ما سمح بظهور تلك المشاكل، ومشيرا إلى أن قرار منع بيع الأضاحي بالمذبح صدر من مديره، مضيفا أن بعض الجهات روجت لاحتمال خلط الموالين الأعلاف بالمكملات الغذائية لضمان التسمين السريع للأضاحي، ما جعله سببا في ظهور تلك الظاهرة الغريبة وتلف اللحوم. كما اتهم أعضاء من المجلس الشعبي الولائي مدير الفلاحة والصيد البحري بالتقصير في ضبط عملية البيع التي تباهى بكونها كانت منظمة، بينما كانت الحقيقة عكس ذلك، لأن بين كل نقطة وأخرى لبيع الكباش كانت هناك نقاط فرعية عديدة لم تخضع الماشية المعروضة للبيع فيها للمراقبة الطبية، متسائلين عن غياب دور الوصاية في فرض سلوك التمدن ومراقبة هذه النقاط الفرعية لبيع الأضاحي.
