استغرب الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، من تصريحات وزير التجارة الحالي بختي بلعايب التي تفيد بوجود لوبيات تتحكم في القطاع وتعمل على منع وتعطيل الإصلاحات، وقال أنه ”إذا كنت وزيرا ولا أستطيع التخلص من اللوبيات فما علي إلا أن أستقيل”. تساءل بن يونس، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها عقب إشرافه على اختتام أشغال الجامعة الصيفية للحركة الشعبية الجزائرية، كيف للوبي أن يتغلب أو يتحكم في زمام الأمور؟ وإن كان هذا صحيح فلم يبق شيء ولم تبق حكومة ولا حتى دولة. ونفى بن يونس، وجود خلافات شخصية بينه وبين الوزير الأول، ولا بين أي وزير في الحكومة استدعى إقالته من منصب وزير التجارة، إلا أنه وفي نفس الوقت، انتقد تصريحات سلال، التي تؤكد على ضرورة الذهاب إلى الاستيراد للنهوض بالاقتصاد الوطني والابتعاد عن التبعية للمحروقات، مؤكدا أن المشاكل الاقتصادية يجب أن تكون لها حلول اقتصادية محضة وبعيدا عن السياسة والمصالح الشخصية، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار بدون استيراد لأن المستثمر يجب أن يلجأ لشراء المعدات والأجهزة من الخارج وكذا المواد الأولية، ليذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه ”جاهل من يتكلم في ملف التصدير، ونحن لا نكفي احتياجاتنا الذاتية من المواد الاستهلاكية”. وكشف الرجل الأول في ”الأمبيا”، أن المديونية الخارجية حتمية للجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بعد انهيار أسواق النفط، مشيرا إلى أنه يجب أن يتجه هذا الإجراء في المسار الصحيح بشرط أن توجه أموال المديونية للاستثمار وليس للاستهلاك لأن هذا بمثابة انتحار حقيقي للدولة. وفي سياق متصل، اعترف المتحدث بمدى تدني الخطاب السياسي في السنوات الأخيرة أين شبهه بمياه المجاري، وكشف أن التراشق بين الوزراء في الخطابات هو دليل على وجود اختلافات شخصية وتضارب مصالح لا غير. وفي الختام تطرق الأمين العام للحركة إلى ملف الاستحقاقات المقبلة لسنة 2017، والذي أكد أن الأمبيا ليست معنية بمادة 4 بالمائة من قانون الانتخابات ولا بجمع التوقيعات بل إن القوائم الانتخابية للحزب سيفصل فيها خلال المؤتمر الوطني الذي سيعقد في 3 و4 ديسمبر المقبل، وقال أن علاقته مع أحزاب الموالاة كانت واضحة وفي إطار مساندة برنامج الرئيس، لكن اليوم وفي غمار الاستحقاقات ”طاق على من طاق”، أي كل حزب يلعب كما يراه مناسب له، كما تحدى أن يكون هناك أي أحد يشكك في نزاهته وأن يتكلم عن ماضيه عندما كان على رأس وزارة التجارة ولا سيما في ملف الرشوة.
