وزير التجارة ردّ على النواب وفي مقدمتهم النائب الطاهر ميسوم الذين وجهوا انتقادات حادة له وشككوا في قدرته على محاربة "اللوبيات" أكد وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الثلاثاء في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لا يجب إعتبار حملة تطهير التجارة الخارجية كحرب معلنة ضد المستوردين ولكن هناك ضروة لاضفاء مزيد من الإنصاف والشفافية في هذا النشاط. واوضح الوزير في هذا الصدد ان الأمر يتعلق بوضع حدود لا يجب تجاوزها في استيراد بعض السلع التي تكلف تضخم فاتورة الإستيراد. كما يجب حسبه "تطهير بعض القطاعات و تجسيد مزيد من الشفافية و المنافسة في نشاط الاستيراد وخاصة السماح للسلطات بإدراج حدود في هذا المجال". ومن بين هذه النشاطات ذكر بن يونس نشاط استيراد السيارات و الإسمنت مؤكدا أنه "من غير الممكن مواصلة إستيراد نفس الكميات من السيارات و الإسمنت و كذا بعض السلع الاخرى". فبخصوص السيارات كشف الوزير ان هناك دراسة قامت بها الوزارة اظهرت وجود بعض الإختلالات في نشاطات وكلاء السيارات على غرارعدم التطابق بين عائدات الضريبة على أرباح المؤسسات و عدد السيارات التي بيعت من طرف الوكلاء مؤكدا أن وزارته "عازمة" على تطهير سوق السيارات. وبخصوص رخص الإستيراد المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية و الذي تم مناقشته مؤخرا بالبرلمان والمرتقب أن يعرض للتصويت الاسبوع المقبل أوضح الوزير أن هذا النص سيسمح بتسيير عقلاني لواردات البلد التي تجاوزت 58 مليار دولار سنة 2014. ومن بين شروط الحصول على هذه الرخص هو "الإحترافية في هذا النشاط" داعيا الى "تجنب الهدم الكلي لسوق الواردات" ولفت الةى أن الهدف الرئيسي هو بسط المزيد من الإنصاف و الشفافية في عمليات الإستيراد. وفي سؤال حول تصريح له بخصوص محاربة "لوبيات الإستيراد" رد الوزير أن "الدولة قادرة على محاربة كل اللوبيات مهما كانت" مشددا على "عدم الشك في قدرات الدولة في الذهاب الى أبعد حد في هذه العملية". كما اضاف بن يونس أن العملية "ليست بحرب معلنة ضد المستوردين بما ان أغلبيتهم يتعاملون بإخلاص مع قوانين الدولة" و هذا بإمتلاكهم لسجلات تجارية والتصريح بموظفيهم و دفعهم للضرائب. وجاءت توضيحات بن يونس، على شكل رد على نواب البرلمان الذين عبروا عن تخوفهم من أن يؤدي نظام الرخص في مجال التجارة الخارجية إلى الاحتكار وخلق لوبيات جديدة، وطالت نيران الانتقادات قطاع التجارة برمته، و شخص الوزير وخياراته السياسية وتصريحاته السابقة بشكل حاد، إلى الدرجة التي دفعته إلى طلب ولد خليفة منحه وقتا مستقطعا للردّ خلال الجلسة الأخيرة. وتساءل النواب لماذا الانتظار مدة 12 سنة لوضع الرخصة في ميدان التجارة الخارجية؟ وقالوا أن الرخصة تعني البيروقراطية وقد تؤدي إلى الاحتكار من طرف لوبيات جديدة، مضيفين أنه لما نتحدث عن التصدير والاستيراد وكأن تجارتنا تتميز بهذه الثنائية بينما الواقع يقول أننا نستورد فقط، وقالوا مخاطبين بن يونس ألا يحق لنا تنظيم تجارتنا الداخلية أولا وتنظيم ومراقبة الأسواق وتطوير الإنتاج الوطني قبل الوصول للتجارة الخارجية. كما أن النص الجديد حسب النواب لم يوضح كما يجب من يمنح هذه الرخصة مما ترك الأمر غامضا، كما لم يضع معايير لتعريف رجال الأعمال و معايير للاستيراد. وكانت أكثر الانتقادات موجهة من طرف النائب الطاهر ميسوم عن التجمع الجزائري الذي انتقد بشدة طريقة تسيير التجارة الخارجية، ووصل به الأمر إلى حد إظهار عينات عن مواد مستوردة المواطن الجزائري ليس بحاجة إليها، وقال أن أجهزة الرقابة في ميدان التجارة لا تملك الوسائل الضرورية للقيام بعملها كما يجب، كما قال النائب ميسوم أن هذه الرخصة تمنح ل "أحباب وأصحاب و أصدقاء الوزير فقط". وأضاف النائب الذي كانت مداخلته ساخنة و نارية، متحديا الوزير عمارة بن يونس الذي يقول بأنه سيحارب لوبيات الفساد "واش تحارب أنت ؟". القرض الإستهلاكي ينتظر مركزية المخاطر وفيما يخص القرض الإستهلاكي الذي تم نشر المرسوم الخاص به في ماي الفارط صرح الوزير أن هذا النوع من القروض سيكون عمليا إبتداءا من سبتمبر المقبل موضحا أن وزارة التجارة اعدت النص المتعلق بهذه القروض و لكن تطبيقه يتوقف على وضع ميكانيزمات منح القروض أهمها مركزية المخاطر. أما دور مركزية المخاطر التي سيتم اطلاقها من طرف بنك الجزائر فهو التأكد من قدرات الاشخاص الراغبين في الحصول على هذا النوع من القروض من اجل تقليص و القضاء على كل حالات عدم تسديد والمديونية على المواطن. المنظمة العالمية للتجارة : إجتماع مقبل للجنة الحكومية المكلفة بالإنضمام وعن سؤال حول مسار إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أعلن الوزير أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الملف ستجتمع لاحقا من أجل معالجة و المصادقة على 131 سؤال المقدمة من طرف الدول الأعضاء. واضاف الوزير أن الأجوبة سترسل للأمانة العامة للمنظمة قبل برمجة الدورة 13 التي من الممكن أن تنعقد في أكتوبر المقبل بجنيف. وقال الوزير في هذا الصدد " إذا تمكنا من معالجة هذه الأسئلة من المحتمل أن يتم عرض الملف في ديسمبر المقبل في كينيا بمناسبة الندوة العاشرة للمنظمة". وشاركت الجزائر حتى الآن في 12 جولة من المفاوضات التي سمحت بمناقشة 1.900 سؤال متعلق بالنظام الإقتصادي الوطني.
