لوح: "الجزائر وفرنسا يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مكافحة الإرهاب"

قال إن التطرف العنيف يستمد قوته من فشل بعض السياسات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر وفرنسا يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مكافحة الإرهاب، موضحا أن هذه المكافحة لا يجب أن تكون أمنية فقط، ويجب أن تقوم على العكس من ذلك على استراتيجية تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وقال لوح، في تصريح ل”وأج” والتلفزيون الجزائري، خلال الزيارة التي قادته إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي جون جاك أورفوس، أنه ”أننا تطرقنا إلى التحديات الكبرى التي يواجهها العالم حاليا، سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المحادثات التي أجريناها قد أظهرت أننا نتقاسم نفس وجهات النظر منها أن مكافحة الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن تقوم فقط على الجانب الأمني، كما أنها لن تتوصل إلى نتائج من خلال الرؤية الأمنية وحدها”.
وتابع الوزير عقب حفل التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي، أن هذه المكافحة ”يجب أن تقوم على العكس من ذلك على استراتيجية تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزا أن الإرهاب والتطرف العنيف يستمدان قوتهما في الغالب من فشل بعض السياسات التي لا تعطي حلولا اقتصادية واجتماعية فعالة تجاه الشباب، وقال أنه ”في إطار هذا التعاون بين البلدين قمنا بتبادل التجارب في هذا المجال من أجل رفع التحديات التي نواجهها”. أما فيما يتعلق باتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي، ذكر لوح، أنها تأتي تبعا لقرار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى التي جرت في شهر أفريل المنصرم بالجزائر، وقال أن ”هذه الاتفاقية تسمح للجانبين بمواجهة تحديات الإشكاليات الجديدة للجريمة سيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان”، مضيفا أنها تتضمن تبادل المعلومات والإجراءات والوثائق من خلال تكنولوجيات الاتصال الجديدة، بالاضافة إلى أحكام تتعلق بالمبادئ الأساسية التي تعزز التعاون القضائي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلا البلدين. أما فيما يخص الاتفاقية الأخرى المتعلقة بالتسليم، فقد أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع نظيره الفرنسي، على أنه بنهاية شهر نوفمبر، سيلتقي في الجزائر خبراء البلدين الذين قاموا بعمل هام من أجل استكمال النص.
من جانبه، أعرب وزير العدل الفرنسي، جون جاك أورفوس، عن قناعته بأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تعتبر وثيقة تاريخية، وأضاف أنه ”استغرقنا خمس سنوات من العمل لأننا كنا نريد التأكد من تغطية جميع مجالات التعاون القضائي”، مؤكدا أن الجزائر شريك مفضل وفي مجال العدالة تعتبر أحد المحاورين الأساسيين. وأبرز الوزير الفرنسي أن بروتوكول 28 أوت 1962 كان يتطلب تحديثا من أجل تغطية جميع المجالات، وبالتالي ”تمنينا أنا والوزير عند التقائنا في الجزائر، التوصل إلى وثيقة لبناء المستقبل والتي ستسمح لنا بتعزيز التعاون وتدعيم العمل القائم بين محاكم البلدين وتسهيل التفاهم المتبادل والتوصل إلى نتائج بخصوص المتقاضين”.