مداخيل الوقف بلغت 73 مليار سنتيم

الإفراج عن القانون التوجيهي للشؤون الدينية سيكون غضون 2019

كشف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، عن أن الإفراج عن القانون التوجيهي المنظم للقطاع سيكون غضون 2019، وذلك تبعا لتوصيات رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة. كما وشدد عيسى على ضرورة تكثيف التكوين المستمر والتكوين التحضيري لخريجي المعاهد والأئمة.
أضاف محمد عيسى خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات قطاعه أمس بدار الإمام، جاء لتجديد وتصحيح المسار التخطيطي لقرارات والإجراءات التنظيمية لتحقيق ما تم الالتزام به سابقا، بالإضافة إلى الحفاظ على العقيدة الاسلامية وتعظيم الشعائر الدينية. وأشار محمد عيسى إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها البلاد عرقلت نوعا ما سير بعض المشاريع المبرمجة كالمساجد وغيرها من أقطاب التكوين والتسيير الروحي على غرار تأجيل ميزانية والمسجد الأعظم إلى آجال لاحقة.
هذا وانتقد محمد عيسى تلك المدارس القرآنية المعنونة ب” مدارس قرآنيه خاصة” والتي يفوق عددها 120 مدرسة موزعة عبر التراب الوطني، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدستور الجزائري لا يحتوي على مثل هذه المدارس ولا لخصخصة المدارس القرآنية، وانتهاج منهج واحد وهو توحيد اللغة العربية وتحفيظ القرآن متسائلا عن من منح اعتماد هذه المدارس للجمعيات وغيرها. وأعاب وزير الشؤون الدينية على المساجد التي تبقى متأخرة نوعا في التوجيه في انتظار الإفراج عن القانون التوجيهي من قبل الحكومة الذي سيغير وينظم القطاع مستقبلا، وعن صندوق الزكاة الذي يفوق محتواه 100 مليار سنتيم سنويا قال أن عائداته توزع عبر 6 مراحل في السنة على المعوزين والفقراء المحتاجين، وعن صندوق الوقف أشار محمد عيسى في سياق مماثل إلى أن هذا الأخير متوقف نوعا ما بالرغم من الجهود المبذولة نظرا لتجميد حساب الصندوق لدى البنوك وعليه دعا الوزير كل من رجال الأعمال والمستثمرين وأرباب العمل المقاولين إلى تشجيع خلق مؤسسات مصغرة، واستحداث مركبات ترفيهية في أراضي الوقف، كما وجه نداء صريحا إلى استغلال ميراث الأوقاف دعا إلى تحويل مداخيل الأوقاف إلى مستثمرات منتجة.
وعن موضوع الوقف كشف المدير المركزي للأوقاف عبد الوهاب بن حليمة على أن مداخيل الوقف تقدر ب73 مليار سنتيم الذي يحول إلى إنشاء مؤسسات مصغرة فاعلة في مختلف النشاطات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وفقا لمتابعة المحفظة العقارية الوقفية يتم إعداد وتحيين الإيجار المعمول به في الأسواق الحرة بالأسعار المتداولة، كما تقوم لجنة الأوقاف بتقديم تقرير كمالي للأوقاف المستغلة وغير المستغلة.
وأكد بن حليمة أن عدد الأوقاف والأملاك الوقفية بلغ 10 آلاف و500 وقف من بينها 4010 مستغلة، أما السكنات الوظيفية فاستحوذت على نسبة 42.73 بالمائة، على غرار الأملاك الشاغرة التي نسبتها 17.17 بالمائة وكشف عن تحصيل 3785 كنسبة تحصيل، وعن الأملاك المنتجة للعبادة فقدرت ب17494 من بينها 62.45 مسجد، 21.37 مسجد قيد التسوية و33.07 تنتظر تسوية وثائقها العالقة. وفيما يخص الاستثمار في التنمية العقارية تحدث بن حليمة عن 68 مشروع موزع عبر التراب الوطني في 35 ولاية.