بن فليس: الاستحقاقات المقبلة فاقدة لأي معنى وجدوى

أشار إلى الغش السياسي والتزوير

أكد المكتب السياسي لطلائع الحريات أن مقاربة النظام السياسي القائم لم تتغير أمام التهاوي المستمر لسعر المحروقات وأن شغله الشاغل لا يزال يختصر في سد ثغرات الميزانية التي تزداد رقعتها توسعا والمتزايدة نوعا وعددا.
وأشار الحزب في بيان له أعقب اجتماع مكتبه السياسي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2017 أن النظام السياسي القائم قد عجز عن إقناع أي كان بقدرته على إنتاج استراتيجية تصد لهذه الأزمة وإضفاء طابع الصرامة والدقة والنجاعة الذي تقتضيه الوضعية، مشيرا إلى أن قانون المالية ما هو إلا أداة تنفيذ لسياسة اقتصادية يتم وضعها حسب أهداف وإمكانيات ورزنامة واضحة الخطوات والمعالم، وتابع بأن مقاربة النظام السياسي القائم لم تتغير أمام التهاوي المستمر لسعر المحروقات، وأن شغله الشاغل لا يزال يختصر في سد ثغرات الميزانية التي تزداد رقعتها توسعا والمتزايدة نوعا وعددا. وأشار البيان إلى أن النظام السياسي القائم لا يعرض على البلد ولا يوفر له آفاقا جديدة ومجددة غير تلك المتمثلة في تصعيد جبائي صرف جعل منه غاية في حد ذاتها دون مرافقته بتكفل متبصر وجريء بالاختلالات الهيكلية العديدة التي تشكل أكبر العراقيل على درب بناء منظومة اقتصادية وطنية متنوعة ومنافسة وناجعة، وقال إن التضحية بميزانية التجهيز وإخضاع تمويلها إلى اقتطاعات متواصلة ومعتبرة وإعفاء ميزانية التسيير من المجهودات الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية يمثلان خيارا غير مدروس العواقب على مستقبل وتيرة وديمومة التنمية في البلد.
وأعرب المكتب السياسي عن استنكاره للمقاطعة الكاملة والممنهجة التي تفرضها وسائل الإعلام العمومي على سائر النشاطات السياسية للمعارضة الوطنية مشوهة بتصرفها هذا مهمة خدمة الصالح العام الموكلة إليها وواضعة نفسها تحت التصرف الوحيد للنظام السياسي القائم وفي خدمة مصالحه الخاصة دون سواها.
وسجل المكتب السياسي أيضا الدرجة العليا من الحكمة والتبصر التي تحلت بها المعارضة الوطنية في امتناعها عن إعطاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة أكثر مما تستحقه من عناية واهتمام، وهي الاستحقاقات الفاقدة لأي معنى وجدوى في ظل الغش السياسي والتزوير الانتخابي والمجردة من أي أثر أو تأثير على الانسداد السياسي المتفاقم والأزمة الاقتصادية التي تزداد خطورة والتوترات الاجتماعية التي تتوسع تراكماتها. ومن نفس المنظور سجل المكتب السياسي التكذيب الصريح الذي واجهت به هيئة التشاور والمتابعة كل التنبؤات بحتمية التأثير السلبي للاستحقاقات الانتخابية القادمة على لحمتها وصلابة القضية النبيلة التي أسست من أجلها، كما سجل المكتب السياسي أن الهيئة وبموقفها هذا قد أثبتت للجميع أن قضية الانتقال الديمقراطي لا يمكن إطلاقا أن تنال منها الاختلافات في الاستقراء أو التقدير بشأن مواعيد انتخابية لا يعيرها الشعب أي عناية ولا ينتظر البلد منها لا القليل ولا الكثير.