المعارضة ترسّم رفضها لمشروع التعديل الدستوري "البعيد عن التوافق"

حدّدت 27 مارس القادم لعقد ندوة "مزفران 2"

رسّمت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، رفضها لمشروع التعديل الدستوري ”البعيد عن التوافق”، مؤكدة أن ”صياغة الدستور ينبغي أن تنبثق عن إرادة شعبية حقيقية، تعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة والعيش الكريم”.
سجلت هيئة التشاور والمتابعة في بيان لها أعقب اجتماعها بمقر حركة الإصلاح الوطني، ”العجز والذهول الواضح لحكومة النظام القائم أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام نظرة استشرافية عندها”، وعبرت عن رفضها ”لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المتأزم الناتج عن فشلها، الأمر الذي لن يتحمله المواطن طويلا في ظل التهاوي المستمر لسعر البرميل المرجح أن ينزل سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه وتسويقه”.
وجددت أحزاب المعارضة تبنيها المطالب الشعبية المشروعة عبر كامل التراب الوطني، داعية السلطة إلى الابتعاد عن استعمال القوة ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين المعبرة عن رفض السياسات المنتهجة من طرف الحكومة.
بالمقابل، حددت الهيئة تاريخ انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة والمقرر يوم 27 مارس 2016، حيث أكد المجتمعون على ضرورة توسيع مبادرة المعارضة لتشمل مختلف الفعاليات السياسية والتاريخية والنقابية والثقافية، مشيرين إلى أنهم عازمون أكثر من أي وقت مضى، على مواصلة النضال السلمي لانتزاع الحقوق، لا سيما التحرر من أسر الاستبداد وبناء شرعية مؤسساتية صحيحة قوامها الحق والعدل والقانون.