رواق الاحتيال

كثر الحديث في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الشارع وأماكن العمل عن شراء أغنياء ومسؤولين جزائريين في المدة الأخيرة ممتلكات في الخارج بملايين الدولارات. وتساءل الناس: ”كيف يمكن لأشخاص أن يحولوا أموالا بهذا القدر من الأهمية في ظل قوانين تمنع ذلك وبنوك لا تقدم مثل هذه التسهيلات؟”. سؤال مُلح وسيل من الأسئلة يتبعه.
لا الأمر ليس بمستوى التعقيد الذي يتوقعه من يعتقد أن ثمة قوانين في البلد تطبق.. الأمر سهل للغاية، يكفي أن تحمل كيسا من الدينار إلى الشوارع الضيقة المحاذية لساحة بور سعيد بالعاصمة أو أية نقطة من ال100 نقطة لبيع العملة المنتشرة في مدن وبلدات الجزائر لتشتري ما تشاء من اليورو والدولار وباقي العملات. فثمة نحو 40 إلى 45 شخصا تعرفهم السلطات جيدا على حد اعتراف وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية، وهم بالتأكيد أهل ثقة، يملكون سوقا موازية لتبديل العملة على مدار العام لا تشملها قوانين النقد والصرف المعمول بها رسميا لأنها سوق عملة تنشط خارج الشبكة القانونية. وهؤلاء الذين نراهم يبيعون ويشترون هم مجرد ”موظفين ” في بنوك الشارع.
أما لتمرير هذه العملة إلى الخارج فيكفي أن يكون الاعتماد على ”موظف أعمى” في المطار لتصبح الشقة أو الفيلا أو التجارة بأي بلد أوروبي في المتناول، ينعم بها من سلك أروقة الاحتيال.
حين نتصور أن القانون يقظ دائما نخطئ التقدير ونستبعد الممكن، فهو في الجزائر ينام أحيانا.