تخطط الحكومة عن طريق قانون المالية 2017 تعويض الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية، بعد تراجع الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمائة مقارنة ب 2016، من جيوب المواطنين عن طريق رفع الرسوم والضرائب وحقوق الطابع. ويقترح نص هذا القانون، الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني، رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة الى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض. وسيسمح رفع هذه الضريبة، التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمئة والبلديات ب20 بالمئة، للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار، حسب عرض الأسباب المرافق لمشروع القانون. ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك، يحدد مشروع القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية. ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة إلى المعدل العادي، تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير إلى أن استنتاجات فريق العمل هذا سيتم إنهاؤها في 2017. في مجال العقارات، يقترح النص إخضاع المداخيل الآتية من بيع، من طرف الخواص، لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سيخضع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمائة، في حين يبقى معدل 7 بالمائة قابلا للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمائة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات. وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنان في دفع هذه الضريبة. ومن جهة أخرى، يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق ألف دينار - 12 ألف دينار إلى نطاق 1.500 دينار - 18 ألف دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6 آلاف دينار - 20 ألف دينار إلى 9 آلاف دينار - 30 ألف دينار للبنايات التجارية والصناعية. رفع الرسم الداخلي للاستهلاك يمكن خزينة الدولة من تحصل 20 مليار دينار، ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي لبعض السلع الفاخرة. وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار، بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر. زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود ومن جهة أخرى، ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات. كما يقترح مشروع قانون المالية 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة)، في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة). وبذلك، فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 14.11 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة)، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 13.08 في المائة) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 7.85 في المائة) حسب مشروع القانون. وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية، الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة، الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر ب 42,49 مليار دينار منها 30,36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و12,13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا، والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10,7 مليار دج (9,2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة. 45 الف دينار لاستلام جواز سفر بيوميتري وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يقترح قانون المالية 2017 ادراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ ايداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و45 الف دج بالنسبة لدفتر ال48 صفحة. وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عادي أو بيومتري، فإن استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب10 آلاف دج على شكل طابع جبائي و3 آلاف دج بالنسبة للجواز الجماعي. كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع ألف دج من أجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف. وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة. هذه العائدات موجهة لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة، الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة، والمركز الوطني للأمن عبر الطرق الى 15 في المائة، والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب10 في المائة. كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.
