وجهت وزيرة التربية تعليمات جديدة لمدراء التربية وللأمناء العامون بأهمية وضرورة العمل وفق النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة معدة مسبقا بالاتفاق مع هؤلاء، ورفضت الوزيرة كل أشكال التقاعس في أداء مهامهم. وأبرزت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال ترأسها، اجتماعا للأمناء العامون لمديريات التربية، مساء أول أمس بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، وبحضور الإطارات المركزية، أين أبرزت من خلاله المهمة المنتظرة منهم بتوليهم هذه الوظيفة الهامة في تسيير الإدارة التربوية المحلية. وقد تطرقت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ضرورة التحلي باليقظة والالتزام بتطبيق قواعد العمل الجماعي ضمن فريق عمل، ينشط تحت السلطة المباشرة لمدير التربية للولاية، لصالح التلميذ بالدرجة الأولى والجماعة التربوية، كما اكدت على ضرورة العمل وفق النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة معدة مسبقا بالاتفاق مع هؤلاء. وياتي اللقاء على اثر التغيير الجزئي في سلك مدراء التربية والتحويل الجزئي الذي قامت به وزيرة التربية نورية بن غبريط وتعيين أمناء عامون ومدراء الثانويات على رأس مديريات التربية، والتي مست ثمانية مديريات التربية تخص كل من ولايات عين تيموشنت مستغانم بشار الشلفتبسة البويرة إليزي وأم البواقي وقد تم إحالة مدراء التربية لهذه الولايات على التقاعد لبلوغهم السن القانوني علاوة إلى فشل العديد منهم في تسوية المشاكل الحاصلة في مختلف المؤسسات التعليمية. وقد عينت وزيرة التربية نورية بن غبرط، أمين عام مديرية التربية لولاية المسيلة مدير تربية لولاية بشار، كما تم تعيين أمين عام مديرية التربية لولاية وهران مدير التربية لولاية الشلف، وتم تعيين مدبر ثانوية عمارة رشيد الجزائر وسط مدير التربية لولاية تبسة تعيين مدير ثانوية ببوفاريك بالبليدة مدير التربية بورقلة كما تم تعيين مدير ثانوية بعنابة مدير التربية لولاية عين تيموشنت. وحرصت الوزيرة بتذكير هؤلاء على تذليل كل عراقيل التي تواجه العمال وحذرتهم من تجاهل المشاكل وجددت على أهمية فتح الحوار، فيما أصرت على المحافظة على السير الحسن لكل الموارد البشرية والهياكل المدرسية المتوفرة بالولايات، والهياكل المدرسية وهياكل الدعم، كما شددت على التسيير الجيد، لميزانية التسيير والاعتمادات المالية لتغطية النفقات والمصاريف، وهذا في وقت كانت قد أعطت تعليمات في اجتماع منذ أيام على أهمية إعطائها تفاصيل كاملة على مصاريف بعنوان السنة المالية 2016، وضعية تسديد المخلفات المالية المختلفة، وتسوية وضعيات المالية للمتعاقدين كما طالبت وزيرة التربية خلال اللقاءات من مدراء التربية بإعطاء التعداد الحقيقي والدقيق للمتعاقدين. وفي وقت ترى فيه الوزيرة بأهمية التغييرات التي أحدثتها في مسؤولي التربية بالولايات والتي اعتمدتها بناء على تقارير وصلتها، استنكر النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي قرار وزيرة التربية الوطنية بن غبريط والقاضي بتوقيف خاصة مدير التربية لولاية إليزي الزين حفصي، بدون إنذار مسبق. وقال عريبي في تصريح له "أن وزيرة التربية الوطنية قد أمعنت في خرق قوانين الجمهورية وتعسفت مرة أخرى في استعمال السلطة، حيث أقدمت ودون سابق إنذار على توقيف مدير التربية لولاية إليزي السيد الزين حفصي، بل وبطريقة مهينة ومذلة، حيث أنها اتصلت قبل يومين بهذا المدير طالبة منه أن يسخر سيارة تابعة للمديرية ويرسلها إلى مفتش عام بالوزارة قادم من جانت، وفعلا امتثل هذا المدير الشريف لأمر الوزارة وأرسل السيارة إلى مدينة جانت كي تأتي بالمفتش، دون أن يدري أنه يصطحب معه مدير تربية جديد سيخلفه وهو لايدري، علما أن هذا المدير الجديد كان معاقبا وموقوفا في ولاية تندوف". واستاء عريبي للأمر واعتبر ذلك تعدي من الوزيرة التي تعمل على تصفية كل العمال الشرفاء والنزهاء والمخلصين في قطاع التربية، مضيفا أن هذا القرار هو حرب معلنة ضد الهوية الوطنية والعمال الشرفاء، وبذلك حسبه فإن الوزيرة اخترقت قوانين الجمهورية وتعسفت مرة أخرى في استعمال السلطة.
