بن غبريت تأمر مدراء التربية بحل مشاكل النقابات محليا

وجّهت وزيرة التربية، تعليمات جديدة لمدراء التربية وللأمناء العامين، بأهمية وضرورة العمل وفق النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين خلال شهر نوفمبر، حسب رزنامة معدة مسبقا بالاتفاق مع هؤلاء في محاولة لامتصاص غضب النقابات ووقف الإضراب المقرر قريبا، مؤكدة رفضها كل تقاعس في أداء مهامهم.
وشددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال ترأسها، اجتماعا للأمناء العامين لمديريات التربية، مساء أول أمس بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، وبحضور الإطارات المركزية، على الدور والمهام الموجودة على عاتق الأمناء العامين في تسيير الإدارة التربوية المحلية. ودعت بن غبريت هؤلاء إلى ضرورة التحلي باليقظة والالتزام بتطبيق قواعد العمل الجماعي ضمن فريق عمل، ينشط تحت السلطة المباشرة لمدير التربية للولاية، لصالح التلميذ بالدرجة الأولى والجماعة التربوية، كما أكدت على ضرورة العمل وفق النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين خلال شهر نوفمبر حسب رزنامة معدة مسبقا بالاتفاق مع هؤلاء.
ويأتي اللقاء على إثر التغيير الجزئي في سلك مدراء التربية والتحويل الجزئي الذي قامت به وزيرة التربية نورية بن غبريت وتعيين أمناء عامين ومدراء الثانويات على رأس مديريات التربية، التي مست ثماني مديريات التربية تخص كل من ولايات عين تيموشنت، مستغانم، بشار، الشلف، تبسة، البويرة، إليزي وأم البواقي، وقد تم إحالة مدراء التربية لهذه الولايات على التقاعد لبلوغهم السن القانوني، علاوة على فشل العديد منهم في تسوية المشاكل الحاصلة في مختلف المؤسسات التعليمية.
وحرصت الوزيرة على تذكير هؤلاء على تذليل كل العراقيل التي تواجه العمال وحذرتهم من تجاهل المشاكل وجددت على أهمية فتح الحوار، في محاولة لامتصاص غضب النقابات وحملها على التراجع على قرار الإضراب، فيما أصرت على المحافظة على السير الحسن لكل الموارد البشرية والهياكل المدرسية المتوفرة بالولايات، والهياكل المدرسية وهياكل الدعم، كما شددت على التسيير الجيد، لميزانية التسيير والاعتمادات المالية لتغطية النفقات والمصاريف،
وهذا في وقت كانت قد أعطت تعليمات في اجتماع منذ أيام على أهمية إعطائها تفاصيل كاملة على مصاريف بعنوان السنة المالية 2016، وضعية تسديد المخلفات المالية المختلفة، وتسوية وضعيات المالية للمتعاقدين، كما طالبت وزيرة التربية خلال اللقاءات من مدراء التربية بإعطاء التعداد الحقيقي والدقيق للمتعاقدين.