الأزمة اليمنية: الرئاسة و الحكومة ترفضان خارطة الطريق الأممية

تمر الأزمة اليمنية بمنعرج جديد بعد رفض الرئاسة و الحكومة اليمنية خارطة طريق الأممية على إعتبار أنها "تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها"، في حين ينتظر أن يبحث مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين استصدار قرار جديد لتسريع حل هذه الأزمة التي مازالت تودي بحياة اليمنيين.
و أكد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، عن دعمه وتأييده لموقف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الرافض لما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، من خارطة طريق يؤكد انها "تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وتمثل تراجعا في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة".
وأكد المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية، أن موقف الرئيس هادي "يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها".
وجدد مجلس الوزراء تأكيده أن "مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 هي المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة".
"لا خطة سلام خارج المرجعيات المتفق عليها"
وأكدت الحكومة الشرعية والمكونات السياسية والعسكرية الموالية لها رفضها لأي خطة سلام خارج إطار المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وجددت تمسكها بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والموقف الوطني الثابت والرافض لأي مشروع من شأنه الالتفاف على تضحيات الشعب اليمني والانتقاص من الشرعية ومؤسساتها ليفتح الباب على مصراعيه للفوضى ونسف جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وتنص خارطة الطريق الأممية على تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل اطراف العملية السياسية وتنقل إليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، على ان يتم سحب المسلحين الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم الاسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وهي البنود التي رفضها الرئيس اليمني.
مساع أممية لتجاوز الإنسداد السياسي
وبهدف استصدار قرار جديد من شأنه تجاوز هذا الإنسداد، سيجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين بنيويورك، حيث سيستمع أعضاء مجلس الأممي إلى افادة يقدمها المبعوث الأممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد حول جهود إحياء مباحثات السلام بين الحكومة الشرعية للبلاد و جماعة "الحوثي" المسلحة.
ومن المتوقع أن يتمخض الإجتماع عن قرار جديد يلزم جماعة الحوثي المسلحة والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بوقف الأعمال العدائية خاصة بعد تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد السفن في منطقة باب المندب الأمر الذي يشكل خطرا على حركة السفن في هذا الممر المائي الحيوي.
ومن المقرر أن يستعرض ولد الشيخ أمام مجلس الأمن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية وصولا إلى الصياغة الحالية لخارطة الطريق التي اختلف الطرفان حولها، منذ مشاورات السلام في الكويت، وما اعقب ذلك من اجتماع الرباعية المعني باليمن (المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة بالإضافة إلى المبعوث الاممي) في نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر الماضي ثم في لندن بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، قبل أن تنهار الهدنة (وقف الأعمال العدائية) يوم 19 اكتوبر.
وتحظى خارطة الطريق الأممية الأخيرة للمبعوث الأممي باهتمام أعضاء مجلس الامن خاصة وأن ولد الشيخ قد أعلن يوم 25 أكتوبر الماضي أن جماعة الحوثي المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبدالله صالح قد وافقوا على بنود خارطة الطريق والمقترحات الواردة بها.
استمرار تدهور الوضع الإنساني
وخلال إجتماع مجلس الأمن، سيتم التطرق إلى الوضع الإنساني في اليمن، حيث انه من المقرر أن يدلي السيد ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بإفادة يعرض فيها آخر تطورات الوضع الإنساني الشامل والجهود الإغاثية في اليمن في ظل استمرار الاعمال العسكرية.
كما سيطلع مجلس الأمن على تدهور عمليات التزود بالغذاء والدواء والصعوبات التي تواجهها المنظمات الاغاثية ميدانيا مما يفاقم من اخطار سوء التغذية في العديد من المحافظات اليمينة.
وفي ظل هذا الوضع، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء إقليميا لجمع 149 مليون دولار، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف شخص قد ماتوا منذ بداية الحرب إضافة إلى تفاقم حالات النزوح الداخلي التي تعاني منها 22 محافظة يمنية اضافة إلى الدول الجارة وعلى رأسها جيبوتي وإثيوبيا والصومال.
وستخصص هذه الأموال لتمكين المنظمة الدولية للهجرة من تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية متعددة القطاعات في مجالات الصحة والحماية والمياه والصرف الصحي وتنسيق وإدارة المخيمات وتوفير المواد الإغاثية.