أزيد من 6 آلاف مرق عقاري تحت المجهر!

الحكومة تعلن الحرب على سماسرة العقار وتحاصر المضاربين بالأسعار

* تحديد تاريخ 20 نوفمبر آخر أجل لتسوية وضعية الوكالات العقارية
أعلنت الحكومة الحرب على الممارسات غير القانونية في خطوة لتنظيم قطاع السكن والبناء والعمران في الجزائر، فبعد قانون تسوية البنايات غير المطابقة والتهديد بهدمها، انتهت الأربعاء المنصرم المهلة التي منحتها وزارة السكن والعمران والمدينة للمرقين العقاريين لتسجيل أنفسهم في الجدول الوطني للمرقين، إذ يتعرض كل مرق عقاري لسحب الاعتماد منه في حال عدم تسوية وضعيته قبل الثاني نوفمبر، خاصة بعد حادثة سقوط عمارة بالعاشور وسحب الاعتماد من المرقي صاحب المشروع.

وقد ثمن المختصون قرار وزارة السكن لأنه سينظم هذه المهنة ويحمي حقوق المرقين وحقوق الزبائن، كما سيسمح بتنظيم عمل الخواص في مجال البناء وبالتالي التحكم أكثر في سوق العقار الجزائري.
ويرى دنوني عبد المجيد، رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا الإجراء مهم جدا حيث يحدد مجال عمل كل من المرقي والزبون والدولة والمجتمع بصفة عامة ولا يمارس من هب ودب الترقية العقارية، وتحدث بعد ذلك عن نزاعات مع الزبائن وغيرها.
من جهته، يرى الخبير العقاري والمهندس نور الدين بوشعالة، أن هذا القرار يحمي بالدرجة الأولى الزبون من الاحتيال، ويضيف أنه في حالة ما إذا تعامل الزبون مع مرقي عقاري غير مسجل ولا يحوز على اعتماد فإنه يكون في هذه الحالة غير محمي لا من طرف مكتب الدارسات الذي يعمل معه ولا المؤسسة التي تعامل معها ولا الزبون، وفي هذه الحالات ستكون هناك إجراءات تحمي المتعاملين.
كما أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن حوالي 62٪ من المرقين العقاريين المعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني. وبخصوص الوكالات العقارية، حددت وزارة السكن تاريخ 20 من نوفمبر الجاري كآخر أجل لتسوية وضعية هؤلاء الوكلاء العقاريين، مؤكدة أنه سيتم إلغاء اعتماداتهم في حال عدم الاستجابة.
وقد أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، في بيان لها، أنها ستقوم بسحب الاعتماد من المرقين العقاريين الذين لم يسجلوا أنفسهم في الجدول الوطني للمرقين قبل تاريخ 2 نوفمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أنه من بين 6.225 مرق يحوز على الاعتماد يوجد 1.543 مرق لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الإجباري منذ 2012.
وتلقى المرقون غير المسجلين إعذارات لتسوية وضعياتهم قبل 2 نوفمبر، حسب البيان الذي أكد أن الوزارة ستلجأ إلى سحب الاعتماد في حال عدم الامتثال.
أما بخصوص المرقين العقاريين الذين ينشطون بدون اعتماد فقد أحصت الوزارة إلى حد الآن 26 مرقيا موزعا عبر 12 ولاية، ستحال ملفاتهم على العدالة، يؤكد نفس المصدر، الذي أشار إلى أن العملية متواصلة.
وبخصوص الوكالات العقارية، أحصت وزارة السكن 613 وكيلا لم يقم بتسوية وضعية ملفه بعد موافقة لجنة الاعتمادات.
من جهة أخرى، قامت الوزارة بتقييم لعملية إشراك وتحفيز المؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريع السكن والتجهيزات العمومية، اتضح من خلالها أن الكثير من هذه المؤسسات تخلى عن التزاماته بإنجاز المشاريع المتفق عليها بينما لم تبد مؤسسات أخرى رغبتها بالمشاركة في هذه البرامج العمومية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أحصت عددا كبيرا من الإعلانات المتعلقة بمناقصات في هذا المجال أسفرت عن عدم الجدوى.
كما تخلت بعض المؤسسات الوطنية طوعا عن هذه الصفقات بسبب الأسعار بينما تخلت بعض المؤسسات عن التزاماتها بعد مشاركتها ومنها 13 مؤسسة تلقت مقررا إلى مقررين بالفسخ، ما يعرضها إلى عقوبة عدم مشاركتها لمدة سنة كاملة ووضعها في القائمة السوداء، حسب بيان الوزارة.