رفع الدعم عن الخبز والحليب بداية من 2017!؟

الحكومة اتخذت قرارات "متسرعة" وقد تلجأ لتطبيقها

* ”أبوس” تؤكد أن الخطوة تحتاج سنتين على الأقل لتطبيقها تدريجيا
* ”متعاملون اقتصاديون وتجار يستبقون العمل بقانون المالية 2017 ويلهبون الأسعار”
حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده ”أبوس” الحكومة من رفع الدعم على المنتجات بداية من السنة المقبلة, مؤكدة أن هذه الخطوة تحتاج لسنتين على الأقل لتطبيقها, وذلك بعد إجراء دراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للمستفيدين من هذا الدعم المباشر.

أوضحت ”أبوس” في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه, أن الحديث كثر في الأيام الأخيرة عن عزم السلطات العمومية رفع الدعم المباشر عن المنتوجات والخدمات وتوجيهه للفئات الهشة, في إطار ترشيد التحويلات الاجتماعية وضبطها.
وهو الإجراء الذي نادت به المنظمة منذ مدة, وأكدت أنه أضحى ضرورة حتمية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية, ولا سيما أن الكثير من هذه المنتوجات المدعمة يستفيد منها الأجانب ويتم استغلالها في الصناعة الغذائية وفي التهريب عبر الحدود.
وتطبيق هذا الإجراء الهام, يتطلب وفق منظور المنظمة شرطين أساسيين, ألا وهما القيام بدراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر والأفراد الذين سيستفيدون من هذا الدعم المباشر, وكذا تحديد الفئات حسب مدخولها, والقيمة التي من دونها نعتبر العائلة معنية بالدعم وفق أليات ضبط سلّم الدعم حسب الفئات لعدم الإخلال بالسلم الاجتماعي الحالي.
ومن هذا المنطلق, اعتبرت ”أبوس” ما يتم تداوله حول رفع الدعم عن المنتوجات بداية من سنة 2017, عملية غير مدروسة العواقب, واصفة إياها بال”متسرعة” كونها ستلحق أضرارا بالمقصين والمنسيّين في عمق حاجياتهم الأساسية والقاعدية. وترى المنظمة أن الآجال المعقولة لمثل هكذا ترتيبات لوضع بطاقية وطنية دقيقة ومحددة يتطلب على الأقل سنتين, مع رفع تدريجي للدعم عن كل مادة وليس المواد كلها مرة واحدة. وتعتبر المنظمة أن ما جاء في قانون المالية من رسوم جديدة وزيادة قيمة الرسوم الأخرى, خاصة على المواد والخدمات الأساسية, ستزيد من دون شك في معاناة الفئات الهشة وإضعاف قدراتهم الشرائية, وهي تلتمس من صناع القرار الانتقائية في تحديد قائمة المنتوجات والخدمات.
ومن جهة أخرى, أبدت المنظمة استنكارها لما يحدث في الأسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعّمة منها, لاستباق بعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير متناسبة, وتلتمس من السلطات الرقابية الضرب بقوة لكل متعامل اقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة, ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها, وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين.
وفي هذا السياق, دقت المؤسسات الدولية في عدة مناسبات ناقوس الخطر من عواقب الدعم على ميزانية الدولة, حيث حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من دعم أسعار المنتجات, مشيرا إلى أنها خطر على الاقتصاد الوطني, معتبرا في الوقت ذاته أن الدعم يؤثر سلبا على ميزانية الحكومة على حساب الاستثمار, خصوصا الاستثمار في مجالات حساسة كالرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية, وغالبا ما يشجع على قيام صناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال على حساب الأنشطة كثيفة الاستخدام للعمالة, مضيفا أنه يخدم الطبقة الغنية أكثر ما يخدم الفقراء, في حين أنه موجه للطبقة الكادحة.