التكتل النقابي يندد بكل الممارسات غير القانونية في حق المضربين والمعتصمين

نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الأول تجاوزت ال 60 بالمائة

نقابة البياطرة قررت التخلي عن الإضراب بسبب ظهور أنفلونزا الطيور
ندد التكتل النقابي أمس بكل الممارسات غير القانونية في حق المضربين والمعتصمين في مختلف القطاعات داعيا النقابات في باقي القطاعات الالتحاق بالحركات الاحتجاجية كما أهاب بالموظفين والعمال الاستمرار في التجند ورص الصفوف لتحقيق كل المطالب المشروعة وإنجاح الإضراب التاريخي والتجمعات على المستويين الجهوي والوطني.وأكد التكتل النقابي لمختلف القطاعات خلال اليوم الأول من الإضراب المتجدد في بيان له أمس الأحد أنه متمسك بتحقيق كل المطالب المشروعة ، وأن إضراب الموظفين والعمال لمختلف القطاعات هو تعبير صريح على رفضهم القرارات الفوقية التي تمس مكتسباتهم وهو صرخة في وجه والظلم المسلط على رقابهم واستمرار الحكومة في التضييق والتهديد واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وأنها غير مهتمة بالضرر والمعاناة الذي مس كل الأطراف ذات العلاقة بهذه الحركات والتجمعات الاحتجاجية ،وقال التكتل النقابي أنه قرر إعفاء نقابة البياطرة (SNVFAP) من المشاركة في هذا الإضراب والحركات الاحتجاجية نظرا لظهور فيروس أنفلونزا الطيور ودور الأطباء البياطرة في التصدي له ، وهذا سعيا من التكتل النقابي في تحمل مسؤولياته في حماية صحة المواطن ، ونبارك التحاق زملائنا في النضال في قطاع سونلغاز وموظفي قطاع التجارة بالحركة. ولقد شهد اليوم الأول من الإضراب -حسب التكتل - توافد الموظفين والعمال فرادى وجماعات رغم غلق كل المنافذ المؤدية إلى أماكن الوقفات وقد نجحت إلى أبعد الحدود في كل ولايات الوطن ويبقى التكتل النقابي حسب ذات البيان متمسكا بالمطالب المدرجة في كل البيانات السابقة التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد. وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وبناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة يوم 21 / 11 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة في الجدول الآتي: موظفو البلديات64 بالمائة و موظفو التعليم العالي21 بالمائة أساتذة وموظفو التكوين المهني 17 بالمائة و موظفو التجارة 12 بالمائة والتربية الوطنية 46بالمائة وكل الأسلاك 62.73 والصحة العمومية 60.43 بالمائة و التكوين المهني55 بالمائة وموظفو الكهرباء والغاز 10 بالمائة.