النواب يصوّتون بالإجماع للمشروع المحدد لقائمة المسؤوليات السامية

رفض جميع التعديلات والاقتراحات الخاصة بضم السفراء، القناصلة والولاة للقائمة

صوّت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة للمشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السامية، والمقدر عددها ب15 منصبا، حيث رفضت اللجنة ونواب الأغلبية في جلسة التصويت العامة الأغلبية الساحقة للتعديلات الخاصة بتوسيع قائمة المسؤوليات السامية من خلال ضم الولاة، السفراء، القناصلة، مدراء المؤسسات الاستراتيجية كمدراء الموانئ والمطارات الدولية ومؤسسات الاتصالات وسوناطراك.
وقد رفض نواب الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزبي الأفالان والأرندي، في جلسة التصويت العامة الأغلبية الساحقة للتعديلات والمواد الجديدة المدرجة على مشروع القانون، والخاصة بمجملها بتوسيع قائمة المناصب السامية لتشمل، كل من الولاة، القناصلة، السفراء، القضاة، مجلس المحاسبة، مسؤولي الهيئات الدستورية، مدير ديوان رئيس الجمهورية، الأمناء العامين للوزارات، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأعضاء، بالإضافة إلى مدير شركة سوناطراك، المدراء العامين للموانئ الدولية والمدراء العامين للمطارات الدولية ونواب رئيس المجلس الشعبي الوطني لإمكانية استخلاف رئيسي المجلس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في حالة الغياب وهو منصب سام ويأتي في الترتيب الثاني والثالث على التوالي في هرم سلطة الدولة الجزائرية.
وقد صوت نواب الموالاة ممثلين في حزب جبهة التحرير الوطني، وأيضا زملائهم نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وأيضا نواب الإسلاميين، مثل نواب التكتل الأخضر وأيضا نواب العدالة والتنمية، ونواب حزب العمال والأحرار على مشروع القانون بالأغلبية الساحقة، حتى وإن كان نواب أصحاب التعديلات ممثلين في التكتل الأخضر وحزب العمال الذي كان صاحب 99 بالمائة من التعديلات المقترحة عن المشروع قد اعترضوا على رفض اللجنة قبول الاقتراحات الخاصة بالتعديلات والمواد الجديدة التي ترمي لتوسيع قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السامية لحاملي الجنسية الجزائرية.
كما شهدت الجلسة تدخل نواب أصحاب التعديل فيما يخص اشتراط كلمة ”أصلية” على الجنسية في التعديلات، مثلما هو الأمر لنائب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، مستشهدا ببعض الأحداث الدولية كما هو الحال لبولونيا مثلا، التي شهدت اضطرابات سياسية وثورات برتقالية بسبب تقلد أوكرانيين للمناصب في هذا البلد بعد تغييرهم لجنسيتهم الأصلية، أي الأمريكية، ونفس المثال ساقه النائب في تناول النموذج العراقي الذي شهد عمالة موالين للولايات المتحدة الأمريكية في تقلد زمام الحكم بعد تغييرهم لجنسياتهم طبعا.
كما لم تقتنع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بجميع التعديلات الخاصة بحساسية مناصب مدراء الموانئ والمطارات الدولية والسفراء والقناصلة، حتى بالنسبة للدول التي لاتكون فيها الجزائر دائما على علاقات طيبة معها وربما في حالة نزاع في ظل المشاكل الراهنة مثلا.
وقد سجل في جلسة النقاش والتصويت تغيب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية عن الأشغال الخاصة بالتصويت.
وقد بررت اللجنة رفضها ل14 تعديلا التي تقدم بها نواب المعارضة، في اعتبار كلمة أصلية التي اقترحت بدل الجنسية الجزائرية يتعارض مع نص المادة 63 من الدستور والتي تنص على ”التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط أساسي لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، مشيرة أن فلسفة القانون هي التضييق مع مراعاة مبدأ المساواة في تقلد المهام، وذكرت اللجنة أن الجزائر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث تنص المادة 25 منه على أن يكون لكل مواطن دون تمييز أو دون قيود غير معقولة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الخاص المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها الجنسية الجزائرية دون سواها، قد لقي ترحيبا من أغلبية الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان، وقد وصفه نواب الموالاة بأنه جاء متأخرا، وثمنوا مضامينه التي تتماشى مع الدستور المعدل في نص المادة 63.
كما صوت النواب في جلسة ثانية على مشروع قانون الحالة المدنية بالنظر للتسهيلات الإدارية التي جاء بها للمواطن في الداخل والخارج.