لا يا سيدة مونية!

”واش لامة هذي البلاد يا إلاهي!”.. ممثلو شعب يتقاتلون تحت قبة البرلمان من أجل مهمة إلى الصين، ووزيرة شؤون الأسرة متعاطفة مع الخزينة العمومية في محنتها تدعو النساء المتزوجات للتنازل عن رواتبهن للدولة، لأن أزواجهن قوامون عليهن ولسن في حاجة للرواتب!.. هل هذه وزيرة لترقية حقوق المرأة حقا!؟ أليست هذه دعوة لاحتقار عمل المرأة وإقرارا بأنها عالة على الاقتصاد ويمكن الاستغناء في أي لحظة عن دورها وعن منصبها للرجل، لأن لديها رجلا يعيلها وليست في حاجة لراتبها؟
هذا ما جادت به قرائح وزرائنا للمساهمة في إيجاد حلول للأزمة المالية التي أحدثتها تصرفات الحكومة الارتجالية وسياسة البريكولاج وشراء السلم المدني التي مارستها زمن الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية، عندما كان الوزير الأول يتنقل في ربوع البلاد ويعد الناس بالملايين في حالة عرفوا لمن يصوتوا!
في ماذا تختلف مونيا مسلم عن علي بلحاج الذي دعا المرأة للمكوث في البيت، بل هو أحسن منها، فقد اقترح منحها راتبا مقابل ذلك؟!
هل تعرف مونية أن راتبين أو ثلاثة أو حتى أكثر لم تعد كافية لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة تكاليف دراسة الأطفال التي وحدها تجند أكثر من راتب لتسديد العجز في المدارس بالدروس الخصوصية ولا أتحدث عن الكماليات الأخرى، من أنشطة رياضية وموسيقى وغيرها، ولا أتحدث عن برمجة عطلة سنوية ولا غيرها من الأشياء التي صارت نوعا من الكماليات!؟ ولا أتحدث عن اقتناء مسكن وسيارة لأنها تتطلب سنوات من الاقتصاد والحرمان.
هل خرجت السيدة الوزيرة إلى السوق وحاولت شراء ما يلزمها لتعد وجبة عشاء لأسرتها، وحسبت كم تكلفها؟
ليست المرأة المقهورة في مجال العمل والترقيات والتي لا تتحصل على منصب عمل إلا بشق الأنفس هي من تضحي براتبها سيدتي، فيكفي أنها تؤدي واجبين، أحدهما لا تؤجر عليه وهو عملها في البيت، فكيف لك أن تطالبيها بالتبرع براتبها لسد عجز سوء تسيير حكومة للملايير المحصلة طوال سنوات طفرة النفط.
المرأة الجزائرية العاملة أو غير العاملة، ضحت كثيرا منذ الاستقلال وحتى قبله، لكنها لم تكافأ أبدا بما يليق بها من اعتراف، والدليل أنهم نصبوا على رأس الوزارة وزيرة مثلك، لا أدري ما هي المعايير لذلك، وها أنت باقتراحك الديماغوجي هذا تدمّرين القليل الذي حققته الحرائر بنضال مرير.
نعم ضحت المرأة بمصوغاتها تبرعا لصندوق التضامن عند الاستقلال، فكانت النتيجة سرقتها من قبل المسؤولين وتهريبه إلى سويسرا، وبعضهم تقاسمها هنا بالجزائر.
السيدة الوزيرة تريد إعادة المرأة إلى عالة على الزوج والأسرة التي تنتظر ما يجود به الزوج عليها ولحاجيات أبنائها، فهي لم تر التطورات التي طرأت على الأسرة وعلى المجتمع بفضل راتب المرأة، الذي لا يذهب بالضرورة إلى الحلاقة ومواد التجميل، وإنما لبناء مستقبل الأبناء وضمان أحسن المدارس لهم، ورعايتهم الصحية التي قلما يهتم بها الرجال.
الوزيرة تريد إعادتنا إلى وضعية ”أهلا سي السيد” حيث تعيش المرأة تحت رحمة الرجل وتقبل منه كل شيء وحتى الإهانة، لأنه يوفر لها حمايتها من الجوع والاحتياج!
يا لك من وزيرة ومناضلة حقوق المرأة جاهلة ليس فقط للحقوق، وإنما جاهلة حتى لمعنى الكرامة!